أعباء جديدة على المستهلك مع ارتفاع الرسم على القيمة المضافة

من بين الإجراءات التي تحضّر لها الحكومة في مشروع قانون المالية 2017، تلك التي تخص رفع الحد الأدنى والأعلى للرسم على القيمة المضافة، حيث تم اقتراح رفع نسبة 7 في المائة إلى 9 في المائة، ونسبة 17 في المائة إلى 19 في المائة. ومن شأن تعديل النسب، أن يحدث تغييرات جوهرية في عدة مواد ومنتجات منها الاستهلاكية، خاصة وأن الرسم على القيمة المضافة يقع عادة على عاتق المستهلك النهائي.يرمي قرار تعديل تركيبة وبنية الرسم على القيمة المضافة التي ترتكز في الجزائر على قيمة دنيا “7 في المائة” وقيمة عليا “17 في المائة”، إلى تحصيل موارد إضافية. فبعد أن تم التفكير في توحيد الرسم في حدود 19 أو 21 في المائة، اتضح أن مثل هذا المسعى سيترتب عنه إعفاء عدة منتجات، فتم التوجّه لاقتراح ثاني، يتمثل في رفع بنقطتين للرسم، سواء النسبة الدنيا أو الأعلى، وينتج عنها زيادات من إيرادات الدولة.علما أن الجزائر اعتمدت الرسم على القيمة المضافة منذ أفريل 1992. ويعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة عامة للاستهلاك تخص العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي والحر، وتقصى من المجال التطبيقي للرسم على القيمة المضافة العمليات ذات الطابع الفلاحي أو الخدمات العامة غير التجارية، وأدرجت الجزائر بداية من الفاتح جانفي 1995 الرسم على القيمة المضافة على عمليات البنوك والتأمين التي كانت سابقا خاضعة لرسم معين يعرف بـ«الرسم على عمليات البنوك والتأمين”.ويعتبر الرسم على القيمة المضافة، ضريبة يتحملها المستهلك أو المواطن، غير أنها تحصل بصفة منتظمة كلما تمت معاملة خاضعة للرسم، وفي حال خضوع الشخص للرسم على القيمة المضافة، يمكن مطالبة عملائه بخصم الرسم منه، ليتم تحريره في فاتورة من طرف الممولين أو الذي يدفعه عند الاستيراد. ولكون الرسم على القيمة المضافة حقيقة تخص الاستهلاك النهائي للسلع والخدمات وهي ضريبة غير مباشرة، فإن الحكومة تسعى لضمان تثمينها، من خلال مراجعة التركيبة لتوسيع استخداماتها، وبالتالي الاستفادة من إيرادات إضافية ومداخيل تغطي بها العجز في موازنتها، فيما سينتج عنها بالمقابل تأثير في مستويات الأسعار وبالتالي التضخم، ولكن أيضا على مستويات نمو عدد من القطاعات.