إجراءات قانون المالية 2017 "تقلق" الشركات الفرنسية

تترقب العديد من المؤسسات الفرنسية التعديلات الأخيرة لمشروع قانون المالية لسنة 2017، ونقلت عبر وسائل إعلام فرنسية مخاوفها بشأن مصير مصالحها الاقتصادية في السوق الوطنية، بعد التدابير المقررة لتخفيض فاتورة الواردات الوطنية، ومنع استيراد السلع الفاخرة، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بتنظيم القطاع الاقتصادي.وانتقدت الشركات الفرنسية ما اقترحته الحكومة في مشروع قانون المالية، على غرار الإجراءات الجديدة التي تنص على منع استيراد السلع الفاخرة باعتبارها كمالية، سعيا منها لتقليص فاتورة الواردات الوطنية استجابة لخطة التقشف أو ترشيد النفقات الوطنية، إثر شح المداخيل الوطنية وتوقعات تراجع أكثر للجباية البترولية بسبب تواصل أزمة تدهور أسعار النفط عالميا.وعلى هذا الأساس، فإن التدابير الحكومية الأخيرة المقترحة على السلطة التشريعية للمصادقة عليها وتقريرها من أجل رسم السياسة الاقتصادية للسنة المقبلة (التي تشير أكثر التوقعات تفاؤلا أنها ستكون صعبة)، ستكون آثارها ممتدة إلى العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين للجزائر، فضلا عن إلقاء ظلالها على تنظيم وتسيير المنظومة الاقتصادية في السوق الداخلية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، من منطلق أن الجزائر تعتمد بشكل كبير على الواردات لتغطية مختلف الاحتياجات، وهو الأمر الذي يجعلها سوقا واسعة الاستهلاك تسعى كبريات الشركات المنتجة في العالم للإبقاء عليها، لاسيما تلك التي تحتل مكانة الممول الأول للجزائر على الشركات الأوروبية والفرنسية بالمقام الأول.وتتعرض مصالح الشركات الفرنسية والأوروبية بشكل أوسع للضرر تبعا لما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، خاصة أنها تأتي إثر التدابير المتخذة من قبل الحكومة في الأشهر القليلة الماضية، من خلال تقليص استيراد السيارات وفرض الحصص على الوكالات خلال معاملات التجارة الخارجية، وهو الفرع الذي يمثل أحد أبرز القطاعات المربحة لمصنعين في دول الاتحاد الأوروبي، وهو التوجه الذي تسعى الحكومة على المضي قدما فيه في السنة الداخلة مع تواصل إسقاطات الأزمة، رغم محاولات الشركات الأجنبية والضغوط المعتمدة لفرض تراجع السلطات العمومية عن هذا الخيار. وفي هذا الشأن، تتقدم الشركات الأجنبية (الفرنسية خاصة) المختصة في صناعة السيارات وإنتاج مختلف المواد والسلع الغذائية قائمة المتعاملين بالتدابير الحكومية، وهو الأمر الذي تحاول التخفيف من وطأته عن طريق تسريع مفاوضات التواجد في السوق الجزائرية عبر إنشاء مشاريع استثمارية للاستفادة من المزايا المقررة لفائدة المؤسسات والشركات الأجنبية، لاسيما أن القانون الساري العمل به لا يضع أي شرط في اعتبار المنتوج “جزائريا”، إلاّ ما تعلق بتواجد المشروع أو المصنع المعني على الإقليم الوطني.