قرباج يتهم محافظي الحسابات بالتلاعب

أعلن محفوظ قرباج، رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، أن محافظي الحسابات يعتمدون حصيلة مالية غير قانونية للنوادي، مضيفا أن الرابطة وقفت على اختلالات مالية واضحة في حساب كل ناد، بقياس ما مجموع القيمة المالية لرواتب اللاعبين المدونة في عقودهم، وما يتم التصريح به ضمن الحصيلة المالية لكل فريق.وجه رئيس الرابطة، أمس، اتهاما خطيرا لمحافظي الحسابات، عند استضافته في حصة “فوتبول ماغازين” للقناة الإذاعية الثالثة. واضطر قرباج، في سياق حديثه عن النوادي وفي تسلسل أفكاره الرامية إلى تحميلهم مسؤولية تراكم الديون، إلى القول إن الخلل يكمن في النهاية في اعتماد محافظي الحسابات حصيلة مالية غير قانونية للنوادي، كون رئيس الرابطة وجد نفسه مطالبا في النهاية بتفسير واقع منطقي يتمثل في تراكم ديون النوادي من جهة، وتمكنهم، من جهة ثانية، من ضمان اعتماد حصيلتهم من طرف محافظ الحسابات، ما دفعهم إلى اتهامهم بالتلاعب.وأمام السؤال المحرج والمنطقي، قال قرباج: “أعترف بأن محافظي الحسابات يعتمدون الحصيلة المالية للنوادي بطريقة غير قانونية، لأن ما يتم تدوينه في عقود اللاعبين المودعة على مستوى الرابطة بشأن الرواتب، ليست نفسها التي تتضمنها الحصيلة المالية للنوادي”، مضيفا: “أنا مسؤول عن كلامي، فمحافظو الحسابات يعتمدون فعلا حصيلة مالية غير حقيقية، ولا تتضمن الأرقام الحقيقية ما يتقاضاه اللاعبون، لأن النوادي تصرح بكتلة أجرية مختلفة ما بين العقود والحصيلة المالية”.وفي إطار تحميلها كامل المسؤولية في كل المشاكل التي تعيشها كرة القدم الجزائرية، راح رئيس الرابطة يورط النوادي فيما يخص عدم تكوين أعوان الملاعب خلال ثلاث سنوات كاملة، من أجل تعويض الانسحاب التدريجي السابق للشرطة من الملاعب، مشيرا: “لا يوجد أي فريق قدم طلبا من أجل تكوين تجهيز أعوان الملاعب، ولم أقف مؤخرا سوى على التقدم اللافت للانتباه لنوادي سطيف، كون وفاق سطيف ومولودية العلمة قاما بخطوات عملاقة في هذا المجال”.والغريب في تصريح قرباج وهو يتنصل من المسؤولية فيما يخص التحول إلى تكليف أعوان الملاعب بالجانب الأمني داخل الملاعب بدلا من الشرطة، عدم اعترافه بعدم وجود أي مرسوم أو قانون يتحدث عن كيفية تنظيم عمل “عون الملعب”، ولا يوجد أثر في دفتر شروط احتراف كرة القدم الجزائرية لـ«أعوان الملاعب”، إنما تم التطرق عموما إلى لجان الأنصار، ما يعني أن تواجد أعوان الملاعب اليوم غير قانوني، لغياب الشروط القانونية التي تتحدث عن حقوق وواجبات وسلطة عون الأمن والتي أيضا تضمن له التأمين وتحدد مجال عمله.وأغفل محفوظ قرباج، في تصريحاته، أن النوادي التي لم تعترض فعلا قبل ثلاث سنوات على إرغامها على جلب أعوان الملاعب لتنظيم مبارياتها، ليست مرغمة على القيام بذلك، كونها أندية رياضية تمارس كرة القدم وتحرص في النهاية على ضمان أرباح في إطار الشركات التي تسير النوادي والخاضعة للقانون التجاري، ما يجعل من تحويل التنظيم إلى أعوان الملاعب بدلا من الشرطة يستلزم إقدام وزارة الشباب والرياضة على اقتراح تكييف القوانين بما يوضح دور أعوان الأمن من جهة، ويرغم الاتحادية والوزارة، اليوم، من جهة ثانية، على الاحتكام لشركات أمن خاصة، مثلما هو حاصل في أوروبا، ما يدفع، بالضرورة، إلى وضع الإجراءات القانونية أيضا لإنشاء شركات أمن خاصة، مهمتها ضمان تنظيم مباريات كرة القدم داخل الملاعب، ما يقابله منطقيا وضع الإجراءات القانونية والقانون المتعلق بأعوان الملاعب.وحاول قرباج جاهدا التأكيد على أن المديرية الوطنية لمراقبة الحسابات قائمة ولم تندثر برحيل رئيسها السابق محمد مشرارة، رغم أن الواقع يثبت عكس ذلك، كون التواجد الطبيعي لهذه الهيئة يفرض عليها، بقوة القانون، رفض أية حصيلة مالية سلبية للنوادي، ويرغمها أيضا على رفض عقود لاعبيها الجدد ما لم تغط الأندية عجزها وتسدد ديونها وتقدم الضمانات المالية للموسم الكروي الجديد، وهو ما لم يحدث إطلاقا منذ عدة سنوات، ما يعني في النهاية أن قرباج مراوغ فاشل، وأن المديرية الوطنية لمراقبة الحسابات ليست موجودة أصلا، كون الرابطة، التي اختارت “أقل النوادي وزنا”، لذر الرماد في العيون والقول إنها تطبق القوانين حين رفضت تأهيل اللاعبين الجدد لسريع غليزان وأمل الأربعاء، ليست مستعدة بأي شكل من الأشكال للدخول في صراع مفتوح مع كل النوادي، لاقتناعها (الرابطة) بأن حصيلة كل النوادي سلبية، ما يعكس في النهاية فشل الاحتراف الذي ولد ميتا والذي لا يحتكم اليوم لأية استراتيجية حقيقية.