الصحراء الغربية خارج دائرة السيادة المغربية

شكل رأي المحامي العام لدى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، ميلكيور واتليت، بأن إقليم الصحراء الغربية خارج دائرة السيادة المغربية ضربة موجعة للمغرب، في وقت سعت الرباط عبر قنواتها الدبلوماسية وعمليات “اللوبيينغ”، إلى تجاوز قرار إلغاء الاتفاق حول التبادل الحر للمنتجات الفلاحية - الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتقاطع ذلك مع إعلان الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، تصحيح خريطة المغرب واستثناء إقليم الصحراء الغربية منها. أتى رأي المحامي العام للمحكمة يحمل جانبين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، مع الإشارة إلى أن رأي المحامي ليس رأي المحكمة، وليس رأيا إجباريا، أما الجانب الإيجابي فقوله إن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وأن الصحراء الغربية عبارة عن مستعمرة، وهي إقليم غير مستقل ذاتيا، وأن الجمهورية الصحراوية عضو في الاتحاد الإفريقي، إلى جانب أن المغرب لا يمتلك أي سيادة على هذا الإقليم، وأن جبهة الساقية الحمراء ووادي الذهب وقعت على اتفاقية مدريد، ولها الأهلية القانونية، وبذلك فهو اعتراف من قبل المحامي العام يصب في خانة القضية الصحراوية والشعب الصحراوي وممثله جبهة البوليساريو، وتأكيده على أنه في حال تم إدراج إقليم الصحراء الغربية ضمن الاتفاقية، فإنه سيكون أول المؤيدين لإلغاء القرار بما أن الصحراء الغربية لا تعد جزءا من المغرب، هو ما أثار حفيظة الرباط.وفي توصيته للمحكمة، التي من المقرر أن تصدر حكمها قريبا، أشار المحامي العام إلى أن لا الاتحاد الأوروبي ولا أي بلد آخر من أعضائه يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المدرجة منذ سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة. وأكد أن “الاتحاد ودوله الأعضاء لم يعترفوا أبدا بأن الصحراء الغربية تابعة للمغرب أو بأن له سيادة عليها”. ويشكل رد المحامي العام ضربة قاصمة للرباط، لأنه يشكل اجتهادا قضائيا إضافيا في سياق دعم الموقف التفاوضي الصحراوي، وبالتالي “انتصارا سياسيا ودبلوماسيا”. ويأتي ذلك متزامنا مع تصريح الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، التي قالت إن مفوضية الاتحاد الأوروبي قد صححت مؤخرا خريطة المغرب التي كانت تشمل الصحراء الغربية، وفقا لمعايير القانون الدولي الذي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وهو بالتالي تطور سياسي ودبلوماسي جديد لدى أهم شركاء الرباط السياسيين والاقتصاديين.أما الجانب السلبي في رأي المحامي العام لدى المحكمة، فتمثل في قوله إن كون جبهة البوليساريو تمثل الشعب الصحراوي فهذا لا يعني أنها معنية بحقوقه التجارية، أي أنها ليس ممثلا تجاريا له، وهو ما يعتبر تناقضا في كلامي المحامي العام، فتمثيل جبهة الساقية الحمراء ووادي الذهب للشعب الصحراوي معناه تمثيل كافة مصالحه سواء كانت مادية أو سياسية أو تجارية، إلى جانب قوله إن الاتفاقية لم تطبق في الصحراء الغربية، وبالتالي جبهة البوليساريو لا يمكنها أن تشتكي، وهو ما تكذبه جملة من الوقائع والمعطيات، تتمثل في أقوال الدول الأوروبية، والتي تؤكد أن الثروات تخرج من الداخلة وبوجدور والعيون. وبذلك، فإنه بقدر ما شكل الإقرار دعما دبلوماسيا ورمزيا للجانب الصحراوي، فإنه مثل خيبة أمل كبيرة لدى المغرب، حيث أكد من خلاله مجددا بأن الصحراء الغربية لا تخضع للسيادة المغربية، وأنه لم يكن قرار تعليق الاتفاق الأوروبي المغربي مبررا لكونه لا يشمل إقليم الصحراء الغربية، ومن المعلوم أن الرباط لاعتبارات براغماتية ارتأى التنازل عن أحد مبادئه المتمثلة في التشديد على مغربية الصحراء لدى التوقيع على اتفاقيات مثلما حدث مع هولندا في اتفاق الخدمات الاجتماعية، وهو ما أثار حينها نقاط ظل لاسيما وأن المغرب ظل منذ إطلاق ما يعرف بالمسيرة الخضراء عام 1975، يؤكد على مبدأ السيادة الترابية المغربية على إقليم الصحراء الغربية.يذكر أن المحكمة الأوروبية كانت قد قررت، في 10 ديسمبر 2015، إلغاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري الموقع سنة 2012، كونه يشمل الصحراء الغربية.تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي عمدت إلى تجميد العمل بالاتفاق الأوروبي المغربي الموقع عام 2012 بعد “شكوى” تقدمت بها جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية، وقد أثار القرار أزمة بين الاتحاد والرباط.