6 آلاف مليار دينار "نائمة" في البنوك العمومية

أكد الخبير المالي كمال رزيق على أن تطوير القطاع المصرفي في الجزائر مرهون بإعادة النظر في المنظومة بشكل كامل، مشيرا إلى أن توجه الحكومة إلى خوصصة البنوك العمومية، عبر ما جاء في قانون المالية لسنة 2017، يعتبر خطوة أولى نحو تجسيد هذا المسعى، والخروج من حالة التخلف والركود الذي تعاني منه البنوك المنتمية للقطاع العام.ودعا المتحدث، أمس، في تصريحه لـ”الخبر”، إلى ضرورة اقتناع السلطات العمومية بتحرير القطاع المصرفي وفتح المجال لإنشاء البنوك الخاصة، من منطلق أن هذا المجال من اختصص القطاع والمتعاملين الخواص بامتياز، إذ أن هذا الأخير هو القادر على تحسين أداء المصارف ودفع مستوى تنافسيتها، كما هو معمول به في مختلف دول العالم، وعليه فإن احتفاظ الدولة بـ96 في المائة من النشاط المصرفي يكبح تجسيد الأهداف المالية وتمويل الاستثمارات الاقتصادية، مضيفا “الدولة تاجر سيئ”.وأشار رزيق، في هذا الشأن، إلى أن سعي الحكومة إلى خوصصة البنوك والمؤسسات المالية العمومية فكرة قديمة نسبيا، برزت بعد تقرير وزارة المالية سنة 2003 حين ألقي الضوء على التخلف الذي تعانيه هذه المصارف “إلا أنها لم تتجسد وكانت بحاجة إلى دافع قوي يبدو أن أزمة شح الموارد الحالية ترجمته بامتياز”، مؤكدا على أهمية خوصصة هذه البنوك، مع الاحتفاظ ببنك أو اثنين على الأكثر من أجل الدواعي ذات العلاقة بالأهداف الاجتماعية، على غرار القروض الموجهة لفئة الشباب أو ضمن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو القروض الفلاحية.وقال أستاذ جامعة البليدة إنه من غير المعقول أن يحقق بنك خاص صغير أرباحا تفوق ما تحققه البنوك العمومية، وأوضح أن المنظومة المعمول بها حاليا تمكن المصارف التابعة للقطاع العام من الاستحواذ على حوالي 6000 مليار دينار كاحتياطي دون أن تكون لها أي فاعلية من الناحية الاقتصادية، وهو الأمر غير المطروح بالنسبة للبنوك الخاصة المفروض عليها تحريك الأموال لتجنب الخسائر، بينما أضاف أن حركة العملة الصعبة في الاقتصاد التي تبلغ حوالي 10 ملايير دولار لا تملك فيها المؤسسات المالية العمومية أي دور.أما بالنسبة لتراجع الحكومة عن تطبيقات مبدأ 51/49 على القطاع المصرفي، والسماح للمتعاملين الأجانب بامتلاك ما يفوق 49 في المائة من رأسمال المؤسسة المالية، قال كمال رزيق إن تحرير القطاع ضروري في سياق إنقاذه من المحسوبية والوساطة التي يعانيها، لتمتد آثاره على الأنشطة الاقتصادية ككل، على أنه شدد بالمقابل على أهمية خوصصة طرق التسيير وعمل البنك المركزي على إعادة النظر في القانون المصرفي بشكل عام، مع احتفاظ الدولة بدور الضابط والمنظم، إلى جانب فتح المجال لإنشاء مصارف جديدة على غرار البنوك “التشاركية” التي تتعامل وفقا للشريعة الإسلامية، معتبرا أن ذلك من شأنه تمكين الدولة من استرجاع جزء كبير من الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية، والتي تتراوح ما بين 35 إلى 40 مليار دولار.