38serv
تبنت الجزائر في عهد حكومة علي بن فليس “2000-2003 “خيار إطلاق خوصصة أول بنك عمومي جزائري ممثلا في القرض الشعبي الجزائري، التي كان سيعقبها بخوصصة ثانية لبنك التنمية المحلية.وتقرر فتح رأسمال البنك العمومي بنسبة الأغلبية مع منح حق التسيير للشريك الأجنبي، هذا الأمر شجع على تقديم عدد من البنوك عروضها.مشروع الخوصصة اعتمد بصورة واضحة منذ 2001 و2002، وكان يستهدف خوصصة القرض الشعبي الجزائري بنسبة 51 في المائة، وقدمت ستة بنوك حينها عروضها الأولية في 2005 ويتعلق الأمر بـ«البنك الوطني الباريسي باريبا فرنسا وسيتي بنك الولايات المتحدة والقرض الفلاحي الفرنسي وناتيكسيس البنك الشعبي الفرنسي وسانتندر الإسباني وسوسيتي جنرال الفرنسي”. وكان مرتقبا الكشف عن العروض التقنية في أكتوبر 2007، إلا أن انسحاب ثلاثة بنوك من الستة هي سانتندر الإسباني وسيتي بنك الأمريكي والقرض الفلاحي الفرنسي، دفع السلطات الجزائرية في ديسمبر 2007 إلى إعلان تعليق عملية الخوصصة التي كانت ستمتد إلى بنك التنمية المحلية، ثم إلغائها. بعدها، لم تعد الحكومة تطرح أي مشروع يخص خوصصة أو فتح رأسمال البنوك التي استبعدت تماما على غرار المؤسسات الصناعية الكبرى.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات