مداخيل إضافية للدولة "تثقب"جيب المواطن

من بين الانعكاسات المباشرة المرتقبة لمسعى الحكومة رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين، تسجيل زيادات في العديد من المواد والمنتجات التي يقتنيها المواطن في السوق، سواء أكانت استهلاكية أو غيرها، في وقت ينتظر أن تجني خزينة الدولة موارد معتبرة إضافية في سياق محاولة توسيع دائرة الوعاء الضريبي للجباية العادية وتعويض النقص المسجل في الجباية البترولية. أدرجت الحكومة في مشروع قانون المالية 2017 رفع النسبة الدنيا للرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ7 في المائة إلى 9 في المائة، والنسبة العليا المقدرة بـ17 في المائة إلى 19 في المائة.المواطن إذن مدعو سنة 2017 إلى إضافة بعض الدنانير في المواد خارج نطاق تلك المدعمة مباشرة، حيث يعتبر الرسم على القيمة المضافة من الضرائب التي يتحملها المستهلك، وبالتالي فهي ضريبة غير مباشرة يدفعها عن طريق سعر شراء السلع الخاضعة لها، وتسري عادة على الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر أو الدراسات المنجزة التي تستعمل أو تستغل بالجزائر.تجدر الإشارة إلى أن من يتحمل هذه الضريبة فعلا هو المستهلك وبصفة نهائية، أما المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية فهي تكون في موضع تحصيل الضريبة من المستهلك لتدفعها بصفة نهائية للمصلحة الضريبية، وبالتالي فإن الزيادات المرتقبة ستقع أساسا على عاتق المواطن المستهلك.وأمام معضلة الانخفاض الحاد لعائدات البلاد نتيجة فقدان برميل النفط نسبة فاقت 30 في المائة من قيمته، اضطرت الحكومة لتحميل المواطن جزءا من الأعباء والعودة إلى فرض ضرائب جديدة أو رفع أخرى.وأقر مشروع قانون المالية 2017 سلسلة من التدابير الجبائية التي ستساهم في ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مثل التبغ والوقود. وهذه الزيادات ستمس أيضا قطاعات متصلة، مثل النقل العمومي بالنسبة لرفع سعر المازوت والخدمات، إلا أن زيادة الرسم على القيمة المضافة ستمس الكثير من المواد الاستهلاكية. وعلى ضوء هذه المعطيات، سيجد الجزائريون أنفسهم في مواجهة ارتفاع تكاليف العيش خارج ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك والمواد الغذائية التي تواجه سنويا موجة تضخمية، حيث يتعين عليهم تسديد تذكرة أعلى في نقل عمومي لا يفي بالغرض أساسا نتيجة ارتفاع سعر المازوت، وزيادة أسعار المركبات والمواد الاستهلاكية والخدمات نتيجة زيادة في الرسم على القيمة المضافة، فضلا عن خدمات الإنترنت وأسعار الكهرباء وأعباء الهاتف النقال نتيجة العامل نفسه.