مؤشر زيادة أسعار المواد الاستهلاكية ارتفع بنسبة 8.1 في المائة

 سجلت أسعار المواد الاستهلاكية زيادة محسوسة كما بينته مؤشرات الديوان الوطني للإحصاء، حيث بلغ مؤشر الزيادة لهذه المواد 8.1 في المائة ما بين جويلية 2015 وجويلية 2016، وهو ما يجعلها من بين أكبر النسب المسجلة. وتعكس النسبة الزيادة المحسوسة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، في وقت قدرت الهيئة المتخصصة نسبة التضخم ما بين أوت 2015 وجويلية 2014 وأوت 2014 وجويلية 2015 بنسبة 5.5 في المائة.ويتضح أن نسب التضخم تبقى أكبر من توقعات الحكومة التي تعول على أن تبقى في حدود 4 في المائة ما بين 2017 و2019، كما يشير إليه مشروع قانون المالية 2017، إلا أن المعطيات المتوفرة لهذه السنة تشير إلى أن نسبة التضخم ستكون أعلى من التوقعات التي وضعتها الحكومة. فبعد أن سجلت نسبة التضخم استنادا على تقديرات وزارة المالية 4.78 في المائة عام 2015، فإن المصدر نفسه يفيد بأن نسبة التضخم بلغت إلى نهاية جويلية 2016 أي خلال سبعة أشهر الأولى من السنة الحالية 6.33 في المائة، ومن ثم فإن نسبة التضخم تظل أعلى بكثير من المعدل الذي حددته الحكومة في قانون المالية، ما يبين أن منحى الأسعار في تصاعد مستمر، لاسيما بعد أن عمدت السلطات العمومية إلى تخفيض محسوس لقيمة الدينار الجزائري، وهو ما ترجم من خلال تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار من 98 دينارا للدولار إلى 108 دينار للدولار الواحد.