غموض حول قرار العودة لاستيراد السيارات دون 3 سنوات

أثار الإعلان الذي أطلقه وزير التجارة، بختي بلعايب، بخصوص رفع الحظر على استيراد السيارات دون 3 سنوات، جدلا واسعا، خاصة وأنه لم يصاحب بتفسير وتوضيح الآليات التي تؤطر مثل هذه العملية، باستثناء تحضير أو إعداد دفتر شروط ينظّمها. من بين المحاذير التي تم التركيز عليها، هو كيفية التوفيق بين المسار التي تم إطلاقها من قبل وزارة الصناعة لتركيب السيارات وعودة الاستيراد للسيارات دون ثلاث سنوات. فمن المفروض أن يتم ضمان حماية للصناعة المحلية في إطار محدد، ولكن الإطار المعلن عنه من قبل وزارة التجارة قد يتناقض مع ما تم اعتماده من قبل وزارة الصناعة، بل ويمكن أن يقوّض المسار، حيث يعتبر المتعاملون بأن من شأن عودة استيراد السيارات المستعملة والقديمة أن يؤثر سلبا على المشاريع الصناعية.في نفس السياق، لم يتم لحد الآن، تحديد الأطراف المعنية بعمليات الاستيراد والضوابط المعتمدة، باستثناء الإشارة إلى مراعاة شروط السلامة والأمن الخاصة بالسيارات والمركبات التي يتم استيرادها. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية، قامت بتعليق استيراد السيارات بعد الانتقادات الموجّهة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2005، حيث سجلت عدة خروقات وتجاوزات، بداية بقضية ملف “سيارات زاد أش” والتجاوزات المسجلة والتلاعب في عدادات المركبات وهياكلها، وعلى هذا الأساس، وبعد أن كانت مستويات استيراد السيارات دون ثلاث سنوات قد بلغت 65 ألف وحدة في 2005 مقابل حوالي 60 ألف وحدة في 2004، تم توقيف العملية، مع بروز المتعاملين ووكلاء السيارات الذين أطروا عمليات استيراد السيارات الجديدة.وكانت السيارات دون ثلاث سنوات، قد اعتمدت كآلية ظرفية إلى غاية تجسيد مشاريع صناعية، لا سيما مشروع “فاتيا” لتركيب السيارات بتيارت، ولكن فشل المشروع بعد سنة 2000 حمل السلطات على إعادة النظر في السياسات المعتمدة.في نفس السياق، ومن بين الملاحظات المسجلة بخصوص عودة استيراد السيارات دون ثلاث سنوات، هو كيفية التسديد وكيفية الدفع من قبل المعنيين، خاصة وأن إمكانية الحصول على العملة الصعبة تبقى صعبة للخواص، بل وحتى للمتعاملين الذين خضعوا لنظام الحصص لتقليص الواردات، فالإجراء الجديد سيرفع من واردات المركبات، ومن ثمّ، فإن المقاربة التي يفترض أن تعتمدها السلطات العمومية، هو السماح باستعادة جزء من الأموال في الدوائر غير الرسمية والسوق الموازية، مما يدعم فرضية السماح للخواص بالاستيراد وفق ضوابط معينة، ومع ذلك يبقى التساؤل مطروحا حول كيفية القيام بذلك.وبقدر ما جاء رد فعل جمعية وكلاء السيارات، مرحبا لإجراء تنظيم وتأطير سوق السيارات المستعملة، بقدر ما بدا واضحا انزعاج الهيئة من الإجراء الخاص برفع الحظر على استيراد السيارات دون ثلاث سنوات، فالتدابير يمكن أن تساهم في تقويض أو إضعاف مسار الإنتاج المحلي رغم كونه تركيبا للسيارات في مرحلة أولى، ولكن أيضا سيكون لها تداعيات على تعاملات العملة الأجنبية، إذ أن زيادة الطلب على العملة سيضعف الدينار أكثر ويساهم في ارتفاع قيمة صرف العملة مقابل الدينار الجزائري.    .