32 مليار دولار في مهب الريح!

ستخصص الحكومة خلال سنة 2017 غلافا ماليا يقدر بـ42 مليار دينار أو ما يعادل 384 مليون دولار لإعادة رسملة البنوك العمومية، في وقت يتم التحضير لخوصصة هذه المؤسسات. استفادت البنوك العمومية من سلسلة من التدابير الرامية إلى تطهير محافظها من الديون المتعثرة ودعم مواردها والمساهمة في رفع رأسمالها خلال العقدين الماضيين بالخصوص، وقد فاقت قيمة عمليات التطهير وإعادة رسملة البنوك 3500 مليار دينار أو ما يفوق 32 مليار دولار ما بين 1991 و2014 حسب تقديرات مصادر مالية دون جدوى كبيرة في الواقع.تأتي التدابير الحكومية الجديدة في سياق مساعي السلطات العمومية عبر مشروع قانون المالية 2017 لفتح رأسمال البنوك العمومية وخوصصتها جزئيا على خلفية اعتماد تدابير خاصة تتمثل في تشجيع البنوك على الدخول إلى البورصة والسماح للأجانب بحيازة نسبة أكثر من 49 في المائة من رأسمال البنوك العمومية.تجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية خصصت خلال العشرين سنة الماضية أكثر من 32 مليار دولار في عمليات إعادة رسملة متتالية وتطهير محافظ البنوك العمومية، بعد أن سخرت هذه البنوك لصالح سياسات حددتها الحكومات المتعاقبة.ويشير الخبراء في المالية إلى أن رأس المال يعد أحد أھهم العناصر التي يرتكز عليها العمل المصرفي، إذ يمثل خط الدفاع الأول لحماية أموال المودعين وتأمينها تجاه أي خسائر قد تتعرض لها المصارف، كما يمثل عنصرا ھاما لزيادة ثقة المودعين بالمصرف ويعزز قدرة المصرف على البقاء والاستمرار والمنافسة، ولهذا تسعى المصارف بشكل مستمر إلى زيادة رأس المال بطرق متعددة، الا أن البنوك العمومية الجزائرية تخضع أكثر لاعتبارات السياسات العامة التي تتبناها الدولة وهو ما عكسته مثلا عمليات التطهير المتتالية ومسح الديون، فمثلا قامت الدولة ما بين 1991 و1996 بإعادة رسملة البنوك العمومية بما قيمته 271 مليار دينار جزائري أو ما يعادل حوالي 2.47 مليار دولار، كما قامت بعملية إعادة رسملة عام 1996 بقيمة 24.6 مليار دينار أو ما يعادل حوالي 225 مليون دولار، ثم استفاد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في أعقاب تحوله إلى بنك لعمليات إعادة رسملة بحوالي 8 ملايير دينار في 1997، واستفادت البنوك في العشرية الأولى من سنوات 2000 من عدة عمليات تطهير وإعادة رسملة أيضا، وتم ترسيمها عبر قوانين المالية، لتتجاوز القيمة الإجمالية عتبة 3500 مليار دينار أو ما يعادل 32 مليار دولار دون أن تبرز نتائج ملموسة في المحصلة، حيث ظلت الصفة التي تتسم بها المنظومة المصرفية ضعف التسيير وإضفاء الطابع الإداري عليه نتيجة الإيعاز الإداري الفوقي بسبب هيمنة القطاع العام على هيكل الملكية، حيث ظلت الدولة المالكة عبر أدواتها التنفيذية الحكومية تسطر سياسات تملى على البنوك، كان آخرها مساهمة هذه الأخيرة في عمليات واسعة للقروض السندية.وقبلها، كانت البنوك التجارية ترضخ إلى الإقراض الإجباري للمؤسسات العامة والتخصص في الائتمان القطاعي مع وجود أنظمة احترازية غير كافية، ما أدى إلى ضعف حوافظ البنك بدرجة عالية، ومع مرور الزمن أصبحت نسبة معتبرة من أصـول البنوك غير مدرة لأي عائد، كما أن المبلغ الإجمالي لديون البنوك على المؤسسات بلغ مستويات كبيرة مع بروز قروض متعثرة تعود للمؤسسات والهيئات العمومية ولكن أيضا للشركات الخاصة.وعادة ما تعمد السلطات العمومية أيضا في عمليات إعادة الرسملة إلى شراء ديون غير مضمونة الدفع واستبدالها بسندات خزينة طويلة الأجل لفائدة الخزينة العمومية، لكن الملايير التي تضخ من ميزانية الدولة والخزينة العمومية لتطهير البنوك أو إعادة رسملتها لم تؤد إلى نتائج معلومة خلال العقود الثلاثة الماضية.