“مزيان سيطلب الاستماع لشرواطي ولا يريد شهادة خليل”

 أفاد محامون في قضية سوناطراك 1 بأن تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة كان مفروضا على هيئة الدفاع، بسبب عدم حضور الشهود المطلوبين في القضية. ويبرز من بين الشهود المطلوبين اسم المدير السابق لسوناطراك، نور الدين شرواطي، بينما يغيب وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، وباقي المسؤولين المؤثرين في قرارات المؤسسة.قال محمد عثماني، المحامي المترافع لصالح محمد مزيان في قضية سوناطراك 1، إن موكله ليس مصرا على حضور شكيب خليل كشاهد في المحاكمة، لأنه يعتقد أنه كان يعمل في إطار القانون خلال الصفقات التي عقدها مجمع سوناطراك في عهده، وأصبح فيها محل اتهام فيما بعد في القضية المعروفة بسوناطراك 1.وأبرز عثماني، في تصريح خص به “الخبر”، أن الشهود الذين سيطلبهم فريق الدفاع الخاص بمحمد مزيان، يتكونون من خبراء في سوناطراك ومديرين سابقين، على غرار السيد نور الدين شرواطي بصفته خبيرا أيضا، وذلك بغرض الاستماع إليهم في مسائل تقنية بحتة، خاصة بقواعد إبرام الصفقات العمومية، حتى يعطوا وجهة نظرهم في ما طرح في التحقيقات المتهم فيها محمد مزيان”.وأضاف عثماني أن “تأجيل المحكمة أملته ضرورة قصوى نظرا لغياب الشهود الذين بإمكان فريق الدفاع في قضية سوناطراك الاستعانة بهم في نفي الوقائع المنسوبة لموكليهم”، ولم يكن أبدا الغرض منه “تعطيل المحاكمة لأن ذلك لا يصب في مصلحة المتهمين الذين يقبعون في السجن أو تحت الرقابة القضائية منذ 5 سنوات وعدة أشهر”.وأوضح عثماني، العضو في اتحاد المحامين العرب، أن “كل محامي الدفاع في القضية طلبوا التأجيل باستثناء المحامي مقران آيت العربي الذي أصر على مواصلة المحاكمة”. لافتا إلى أن “معارضة بقاء المتهمين في الحبس الاحتياطي متفهم ولكن تحقيق شروط المحاكمة العادلة هام أيضا بالنسبة للمتهمين”.وكان محمد مزيان، في تصريحاته الأخيرة للصحافة، قد ذكر أنه كان يأتمر بأوامر شكيب خليل في كل الصفقات التي أبرمها المجمع، وأن الأخير كانت له عين في الشركة (رضا حامش) تتدخل في كل صغيرة وكبيرة فيها، وأبرز أنه ضحية تصفية حسابات على مستويات عليا. ما يطرح سؤالا عن دواعي تحميل شكيب خليل جزءا من المسؤولية دون طلب الاستماع إليه حتى كشاهد فقط؟وبالنسبة للمحامي الآخر في القضية، ميلود براهيمي، فإن تأجيل محاكمة سوناطراك 1 بالموازاة مع إبقاء المتهمين في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 5 سنوات، “يعد خرقا لحقوق الإنسان”، وكان على القاضي، من وجهة نظره، “الاستجابة لطلبه في المحاكمة الإفراج المؤقت عن المتهمين لحين بدء المحاكمة فعليا”.وأوضح ميلود براهيمي أنه لم يكن من حيث المبدأ مع تأجيل القضية، لكن إصرار بقية الزملاء على ذلك جعله يقبل بذلك. وقال إن القضية بدأت بتبديد الأموال العمومية، ولكنها انتهت اليوم إلى تبديد الحريات الفردية. قبل أن يضيف: “أنا كمحام وحقوقي تهمني القضية الثانية أكثر من الأولى”.وبخصوص الجدل المثار حول شكيب خليل، قال ميلود براهيمي إنه “لن يطلب شهادته”. والسبب، حسبه، أن “شكيب خليل لن يضيف في المسألة شيئا لأنه سيقول إنه التزم بتنفيذ القوانين، هذا بفرض أنه سيحضر”. وأبرز براهيمي، في هذا الصدد، أنه كان يفترض من الأساس الجمع بين قضيتي سوناطراك 1 و2”.واعتبر براهيمي أن “الفصل بين القضيتين غير منطقي وليس جادا، والسبب في ذلك مجهول، لأن سوناطراك 2 جاءت من الإنابة القضائية التي بعثها قاضي سوناطراك 1”. وعقب المحامي على ذلك قائلا: “ربما سينبئنا الزمن بتفاصيل نجهلها اليوم عن قضية سوناطراك، تماما مثلما أعلمنا أن الغرض من تفجير قضايا الفساد في نهاية السبعينات كان محاولة القضاء على البومدينيين، وفي أواسط التسعينات كان سببه الرغبة في خوصصة المؤسسات”.