عجائن فاسدة وأغذية منتهية الصلاحية للجزائريين

وجه قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، تهما للعديد من المسؤولين في مطاحن الهضاب العليا  للولاية، حيث كانت “الخبر” السباقة في كشف الفضيحة التي تم على أساسها فتح التحقيقات التي استمرت ثلاث سنوات كاملة. وتتعلق التهم بالكثير من القضايا التي تمس صحة المستهلك والمال العام، زيادة على بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية صادرة من مطاحن الهضاب العليا، وتم توجيه الاستدعاء مباشرة إلى المدير العام السابق لمطاحن الرياض “م.ل”، وكذا رئيس دائرة الاستغلال “ك.ع” وأربعة موظفين آخرين، إلى جلسة علنية تكون بمحكمة سطيف يوم التاسع من أكتوبر القادم.كشفت التحقيقات المعمقة التي أجرتها مصالح البحث والتحري بفرقة الدرك الوطني، عن تورّط الكثير من المسؤولين الحاليين والسابقين لمطاحن الهضاب العليا بالرياض سطيف للصناعات الغذائية، رفقة  العديد من التجار، في عمليات تحايل كبيرة تتعلق أساسا في بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية صادرة من مطاحن الهضاب العليا بسطيف، زيادة على التسبب في إتلاف آلاف القناطير من القمح اللين بسبب ظروف التخزين والإهمال والتستر على مستوى الوحدات التابعة له، فيما تصنّف عمليات صناعة مواد غذائية ذات استهلاك واسع دون احترام معايير الجودة المطلوبة، في خانة الجريمة التي لا يجب السكوت عنها، مع ترك مواد أولية حساسة مستوردة بالعملة الصعبة تحت طائلة التلف تدخل في صناعة أغذية خاصة بمرضى الأمعاء مثل مرض السيلياك أو حساسية الأمعاء ضد مادة الجلوتين.وتشير الوثائق المتحصل عليها، إلى تورط مصلحة الإنتاج في بيع أكثر من 100 قنطار من مادة” السباڤيتي” المنتهية الصلاحية رغم علمها بذلك، حيث تم استرجاعها وتدليس تاريخ جديد على ظهر المنتوج، ومن ثم تسويقها بشكل مباشر، مما عرّض حياة الآلاف من المستهلكين للخطر الحتمي. وفي نفس السياق تشير إحدى البرقيات العاجلة الصادرة من مخبر المركب، إلى أن 500 قنطار من السميد مسّها التسوّس والعفن مصحوب بالحشرات، ولا بد من إتلافها فورا، غير أن رئيس المخبر بتواطؤ من رئيس الاستغلال والمدير العام وبعض الإطارات ومنهم حتى نقابيون، طرح فكرة إعادة رسكلة السميد الفاسد وصناعة عجائن غذائية بهذه الكميات، رغم أن قوانين المستهلك تنص على صناعة المواد الغذائية من السميد الممتاز.كما تشير الوثيقة رقم 12/2010 التي تملك “الخبر” نسخة منها، إلى بيع قرابة 1500 قنطار من السميد العادي منتهي الصلاحية بعد تدليس وتغيير تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وتم بموجب ذلك معاقبة أحد المهندسين الذي رفض أن يدخل في مثل هذه التجاوزات رغم علم المدير العام السابق للمجمع، كما بيّنت التحقيقات عمليات إتلاف واسعة لأكثر من 3500 قنطار من القمح الليّن بقيمة 1300 دج للقنطار الواحد نتيجة سوء التخزين، أين نخرتها الديدان والحشرات وخرجت منها الروائح الكريهة، مما جعل المديرية العامة تأمر بإعدام الكمية بشكل عاجل حتى لا ينكشف أمرها.فيما تبقى أخطر التجاوزات الحاصلة، ما تعلّق بإنجاز المواد الغذائية الخاصة بمرضى حساسية الأمعاء أو ما يعرف طبيا بمرض” السيلياك”، حيث تم إنجاز كميات كبيرة من هذه الأغذية بحكم أن مطاحن الهضاب العليا تعتبر من رواد هذه الصناعات، غير أن القائمين على وحدة الإنتاج لم يراعوا النوعية التي تجعل المنتوج مقبولا لدى الأطفال، مما أدى إلى كساد هذه الكميات وانتهاء مدة صلاحيتها داخل المخازن. وبشكل ارتجالي قامت الإدارة ببيعها على شكل تغذية أنعام، مع العلم أن المواد الأولية التي تدخل في صناعتها مستوردة بالعملة الصعبة مثل “مونوقليسيريد” والذي حاولت الإدارة بيعها إلى بعض المتعاملين الخواص.ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في تورط مسؤولين داخل مطاحن الهضاب العليا في بيع 200 قنطار من نشاء الذرة منتهي الصلاحية في 2009 تم بيعها في 2010، إلى أحد التجار بمدينة عين ولمان، والذي قام بدوره ببيعها في السوق المحلية بالتزامن مع زيادة الطلب عليها أثناء شهر رمضان، خاصة من طرف مرضى السيلياك، الذين يعتمدون على مادة النشاء بشكل أساسي في غذائهم اليومي، مما قد يسبب لهم مضاعفات خطيرة جدا.