ارتفاع مسبق لأسعار التبغ في السوق

سجلت أسعار التبغ والسجائر بالخصوص ارتفاعا مسبقا في السوق، في وقت تم تسريب تحضير الحكومة لفرض تدابير جبائية تقضي برفع الرسم على الاستهلاك المحلي بـ600 دينار للكلغ بالنسبة للتبغ البني، و971 دينار للكلغ بالنسبة للتبغ الأشقر، وقد تراوحت الزيادات ما بين 10 و15 دينارا، ما يطرح مشكل الضبط والمراقبة في السوق، في كل مرة.

حضّرت الحكومة في مشروع قانون المالية 2017 تدابير ينتظر من خلالها رفع الرسم على التبغ البني بحوالي 600 دينار، لينتقل من 1040 دينار للكيلوغرام إلى 1640 دينار كرسم على الكمية نفسها، ما يمثل زيادة بنسبة 57.6 في المائة، فيما ينتظر رفع الرسم على التبغ الأشقر بقرابة 971 دينار، لينتقل من 1260 دينار للكيلوغرام إلى 2231 دينار، وهي زيادة في الرسم نسبتها حوالي 60 في المائة.وقد سجلت أسعار التبغ ارتفاعا محسوسا في 2015، وقبلها نهاية 2014، إذ ارتفعت أسعار علب السجائر بزيادة وصلت إلى 30 دينارا، لدى تجار التجزئة، خصوصا منها العلامات الأجنبية. وسجلت هذه الزيادة في ماي 2015، بعد أخرى سجلت في فترة قصيرة لم تتعد 6 أشهر، بعدما قام تجار الجملة نهاية 2014 برفع الأسعار، بحجة أن هامش الربح قليل جدا ويهددهم بالإفلاس. ويبقى قطاع صناعة وإنتاج التبغ من أهم القطاعات التي تقدم موارد جبائية للضرائب. والملاحظ أنه تم اعتماد زيادات مسبقة مع إقرار قانون المالية 2015 لرفع أسعار السجائر، وتراوحت الزيادات ما بين 10 و20 دينارا، قبل إقرار القانون، وهو ما يبين أن التعاملات تتم بصورة مسبقة تحسبا للزيادات المرتقبة.ويرتقب أن تمس الزيادات الجديدة في الرسوم والضرائب، الشركات الأجنبية النشطة في الجزائر بقدر أكبر من الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، بالنظر إلى تخصص الأولى في إنتاج التبغ الأشقر، والثانية في إنتاج التبغ البني. ومع ذلك، فإن الشركة الوطنية ستتأثر أكثر بالنظر إلى اعتماد صيغ متصلة بالوزن.