38serv
نقلت أوساط قضائية عن نائب عام بمجلس قضائي بوسط البلاد، أنه لا يتردد، منذ الحركة الأخيرة في سلك القضاة، في التأكيد بأن الذي عينه في منصبه الجديد هي جهة أخرى غير وزارة العدل ولا الحكومة. واعتبر موقفه متعارضا مع ما ينص عليه الدستور والقوانين، وهو أن رئيس الجمهورية هو السلطة التي تملك صلاحيات التعيين في الوظائف القضائية النوعية. والمعروف أن الرئيس يقوم بهذه التعيينات بناء على اقتراح من وزير العدل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات