تونس تقرر تجميد زيادة أجور موظفى القطاع العام

 صادقت الحكومة التونسية اليوم الجمعة على مشروع موازنة 2017 الذى يتوقع تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 2،5 % وتجميد الزيادة فى أجور موظفى القطاع العام مدة سنة على الأقل.وقالت الحكومة فى بيانها أن مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وضُبطت ميزانية الدولة لهذه السنة بـ32 مليار دينار تونسى أي ما يعادل الـ13 مليار يورو بزيادة قدرت بأكثر من مليار يورو مقارنة بسنة 2016".وأضافت الحكومة أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة يهدف إلى حصر نسبة التداين فى حدود 62 % من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز فى حدود 5.5 %، وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 2.5 %".كما قررت الحكومة "تأجيل الزيادة في الأجور لسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 % خلال سنة 2017 .