جريمة دولة مخفية وأرشيف لم يفتح بعد

استعادت بلدية "نانتير" بفرنسا، أمس، الذكرى الخامسة والخمسين لمجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس. بينما طالب، أول أمس، مناضلو رابطة حقوق الإنسان بمقاطعة "نورماندي" الاعتراف بالأحداث كجرائم ضد الإنسانية. وتبقى الأحداث بمنزلة "جريمة الدولة" مخفية بالرغم من الدعوات العديدة للمؤرخين والشهود وعائلات الضحايا بفتح أرشيف الفرقة النهرية، لمعرفة تفاصيل أكثر بشأنها، والسير بالطبقة السياسية الفرنسية نحو الاعتراف بها كجرائم ضد الإنسانية.

تعتبر المجازر التي يراها المؤرخون "أعنف قمع دولة في التاريخ المعاصر لمظاهرة في شوارع أوروبا الغربية" حية في الذاكرة الجماعية الفرنسية، ولا يتجرأ المسؤولون إلى يومنا هذا أو لا يريدون الاعتراف بهذه الجريمة في حق جزائريين فرضت عليهم الحكومة الفرنسية آنذاك حظر التجوال.. ويرى الملاحظون أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بالرغم من قيامه بـ "جهود حول مسألة الذاكرة المتعلقة بجرائم الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين، غير أنه لن يذهب إلى أبعد من ذلك"، مبررين ذلك بتغيير موقفه فيما يخص يوم 19 مارس وتصريحه الأخير المتعلق بالحركى.