يعرف عن أقدم منتخب بالمجالس البلدية المتعاقبة لبلدية سوق أهراس، ثم بالمجلس الشعبي الولائي، تفوقه في سياسة التطفل والتأثير على المديريات التنفيذية بالولاية، ما جعله قبلة للمقاولين الذين يقصدونه لإزالة عقبات الحصول على مستحقاتهم المالية بعد إنجاز المشاريع العمومية. الغريب في أمر هذا الأخير أن لا أحد من محيطه القريب استطاع فهم سر مهنته، التي قادته لانتزاع المستحقات العالقة مهما كانت قيمتها، آخرها عملية تسوية مبلغ 310 مليون ظلت عالقة كضمان على مستوى الخزينة العمومية منذ الدخول المدرسي، لصفقة إنجاز 6 أقسام داخل مؤسسة تربوية وسط مدينة سوق أهراس، فما سر هذا التعامل التفضيلي؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات