غلاء غير مسبوق ابتداء من جانفي

على عكس التطمينات التي أطلقتها الحكومة، وتهوين آثار الزيادة في الرسم على القيمة المضافة بنقطتين بالنسبة للمعدل الأدنى والعادي، من 7 إلى 9 في المائة ومن 17 إلى 19 في المائة، فإن المتمعن في تركيبة اعتماد الرسم يؤكد بأن المواطن سيتحمّل زيادات بالجملة في العديد من المواد والخدمات، بداية من الفاتح جانفي المقبل.

من الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في مشروع قانون المالية 2017، لتحقيق إيرادات إضافية لصالح ميزانيتها؛ تلك التي تخص رفع الحد الأدنى والأعلى للرسم على القيمة المضافة، فقد تم اقتراح رفع نسبة 7 في المائة إلى 9 في المائة، ونسبة 17 في المائة إلى 19 في المائة. ومن شأن تعديل النسب أن يحدث تغييرات جوهرية في عدة مواد ومنتجات، منها الاستهلاكية، خاصة وأن الرسم على القيمة المضافة يقع بالضرورة على عاتق المستهلك النهائي.