38serv
عاد الحراك داخل مجلس بلدية عاصمة ولاية أم البواقي، حيث تحصلت “الخبر” على شكاوى لأعضاء من المجلس اشتكوا إلى الجهات الوصية من تغييب السجل الرسمي لتداول الجلسات، عكس ما تنص عليه المادة 55 من القانون البلدي. كما عادت إلى الواجهة قضية الميزانية الإضافية للسنة المنقضية (226 مليار سنتيم) التي خُفضت فيما بعد إلى 199 مليار سنتيم دون إجراء مداولة تعديلية، حيث يسعى محركو هذه القضايا إلى إيصال صدى شكاويهم إلى وزير الداخلية والمنظمات الحكومية المختصة بمكافحة الفساد، وغير الحكومية أيضا. فكيف سترد هذه الجهات؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات