عقدت حركة الإصلاح الوطني اليوم السبت بالجزائر العاصمة اجتماعا للمجلس الشورى خصص لمناقشة الأمور التنظيمية للحزب والوضع العام ومستجدات الساحة السياسية للوطن. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية أوضح الأمين العام للحركة جهيد يونسي انه سيتم التطرق خلال الاجتماع إلى الوضع السياسي للبلاد والملفات العالقة والاضطرابات التي تشهدها بعض القطاعات.
ودعا يونسي بالمناسبة السلطات العمومية إلى إيجاد الحلول للاضطرابات التي تعرفها قطاع التربية و الاحتجاجات الرافضة لاستغلال الغاز الصخري بمناطق الجنوب. وقال يونسي أن السلطات تحاول "لفت أنظار الجزائريين عن مشاكلهم الحقيقية نحو مسائل لايعتبرونها مهمة" على غرار مراجعة قانون العقوبات. ووصف المسؤول في هذا الشأن التعديل الأخير لقانون العقوبات ب"الخطوة الخطيرة التي ستنسف بأخر قلاع المجتمع الجزائري ويهدد بتفجير الخلية الأسرية". وأضاف في هذا الشأن أن قانون العقوبات الذي يسمح بتجريم العنف الأسري هو بمثابة "خطوة نحو مراجعة قانون الأسرة الوحيد الذي نجى من براثين الاستعمار-- وهو أمر خطير".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات