38serv
علمت ”الخبر”، من مصادر حسنة الاطلاع، أن اقتراحات قد اتجهت نحو إعادة ورقة الولايات المنتدبة إلى الواجهة، بغرض مواجهة الغضب الشعبي ”المرجح جدا” بسبب تداعيات قانون المالية 2017. وحسب مصادرنا، فإن المقترح طرح داخل مكتب الوزير الأول. كما يتداول أيضا بمكتب ولد عباس، بحكم أن الحزب هو صاحب المقترح، والمأخوذ في جزء معتبر منه عن مشروع زميل من أم البواقي. للإشارة، فإن المشروع أُغرق في الشق الإداري على حساب الشق الاقتصادي. ما جعله يصارع الكلفة الباهظة ويبقى يراوح مكانه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات