لهيب الأسعار يطال كل المواد الاستهلاكية

قدّر مصدر مالي نسبة التضخم السنوية خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، بحوالي 8 في المائة. مشيرا إلى أن مؤشر الأسعار خلال السنة الحالية أعلى من العام الماضي، وهو يعكس التضخم المسجل في معظم المواد الاستهلاكية، من خضر وفواكه، إلى الألبسة والأحذية. وتتجه نسبة التضخم الفعلية إلى الرقمين لأول مرة منذ أكثر من عشرية، في وقت توقّعت فيه الحكومة في مشروعي قانون مالية 2016 و2017 نسبة تضخم متواضعة بـ 4 في المائة.

أوضحت نفس المصادر لـ"الخبر"، أن التقديرات الأولية تجعل نسبة التضخم هذه السنة أعلى مقارنة بالعام الماضي، مما يعني إنهاكا أكبر للقدرة الشرائية.