وزير العدل مطلوب بالجلفة

استغربت عائلة من بلدية الشارف تعرّضت للاعتداء على عقار توارثه عن أجدادها ولديها عقود تثبت ملكيتها تعود إلى سنة 1891، حين أودعت شكواها منذ سنة 2007 لرفع الاعتداء عنها وكشف التزوير المفضوح في وثائق المعتدين على أفرادها أن محكمة الجلفة تقبل عقودهم لكنها ترفض دعواهم لعدم التأسيس، ما جعلهم يرفعون الشكوى إلى عدة جهات عليا وصلت إلى محافظة الدولة لدى المحكمة الإدارية بالجلفة من أجل التحقيق، لكن وكيل العائلة صُدم بجواب مفاده أن الطرف المشتكى إليه حرّ ويفعل ما يشاء ولا يُسأل عما يفعل، وله أن يذهب بشكواه إلى العاصمة. فهل أصبحت محكمة الجلفة خارجة عن سلطة وزارة العدل؟