عيسى يتجاوز صلاحيات رئاسة الجمهورية

بإعلانه عن تأسيس المجمّع الفقهي الجزائري، قبل نهاية السنة الجارية، يكون بذلك وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، يؤسّس لبديل عن مؤسسة دستورية وهي المجلس الإسلامي الأعلى المكلّفة رسميًا بالفتوى والاجتهاد. وربّما إعلانه هذا في ملتقى عين الدفلى، أول أمس، جاء ردًّا على التنظيم الجديد للمجلس الإسلامي الذي صدر في الجريدة الرسمية منذ أيّام، والذي يحدّد أن الفتوى الجماعية الرسمية من صلاحيته، كما أنّه يتابع مضمون التعليم والتكوين الدينيين. وبذلك يتجاوز صلاحيات مؤسسة رئاسة الجمهورية. وللإشارة فإنه في بلدان إسلامية أخرى لهم مجامع فقهية وفي بعضها تسمّى المجالس الإسلامية مثلما هو الحال عندنا. كما أن بعض الفقهاء والمشايخ حاولوا منذ سنوات تأسيس مجمع فقهي مدني غير رسمي، واعترض عليهم محمد عيسى بحجة وجود المجلس الإسلامي الأعلى دستوريًا.