الدولة تعاني ندرة في الإطارات!

كشفت مصادر حكومية لـ "الخبر" عن تعليمات وجهها الوزير الأول عبد المجيد تبون، إلى وزرائه في الحكومة الجديدة، من أجل إعادة الاعتبار للإطارات الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال السنوات الخمس الماضي لتولي مناصب تنفيذية ومركزية في عدة قطاعات، في مقدمتها الفلاحة والسكن والاستثمار.

أوضحت المصادر نفسها بأن توجه الحكومة نحو هذا الحل، جاء بعد تسجيل "ندرة" في الإطارات التنفيذية على مستوى القطاعات الوزارية والإدارات المركزية، جراء النزيف الذي عرفه الوظيف العمومي، وخاصة الإطارات السامية، بعد الزيادات التي أقرت في الأجور في 2006، زيادة على عدم الاستقرار الذي مس عدة وزارات خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة بعد تفجير عدة فضائح فساد، أشهرها شركة سوناطراك ومشاريع الأشغال العمومية والنقل، التي أدخلت الكثير من الإطارات إلى السجون، أو دفعت آخرين إلى اختيار أقصر طريق تفاديا للوقوع في تصفية الحسابات، بالدفع للتقاعد النسبي الذي لا يزال يستفيد منه أصحاب المناصب السامية فقط.