38serv
تحوّل ابن وال سابق لولاية بومرداس إلى مستثمر في العقار، حيث تحصل على عقارات في ثلاثة مواقع هامة بإقليم عاصمة الولاية في إطار ما يسمى بلجنة الاستثمار دون غيره من مؤسسات البناء والمرقين العقاريين الذين يملكون إمكانيات البناء وتحقيق الاستثمار. فهل يفتح الوزير الأول تبون تحقيقا في القضية ما دام والي بومرداس الحالي لم يفعل شيئا، في وقت لم تتم تسوية ملفات عشرات أصحاب المشاريع بباقي إقليم الولاية؟ وهل يثبت ابن الوالي بأنه أهل للاستثمار؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات