18 رعية جزائرية محل عقوبات من مجلس الأمن

وجهت وزارة المالية مراسلة لخلية الاستعلام المالي، تضمنت قرارا يحمل رقم 91، يؤكد على ضرورة تجميد أموال وحجز ممتلكات الأشخاص والكيانات التي صدرت بحقها توصيات من قبل مجلس الأمن الدولي، وغالبا ما ترتبط القرارات بشبهة الإرهاب ودعم الإرهاب أو تبييض الأموال ومخالفات مالية.وكلفت وزارة المالية، وفقا للقرار الذي وقّعه وزير المالية عبد الرحمن راوية في مادته الثالثة، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بتطبيق أحكام القرار والتقيد بقوائم مجلس الأمن للأمم المتحدة التي ألحقت بالقرار والتي يتم تحيينها بصورة دورية. وتشمل الإجراءات كافة الأرصدة والموارد المالية والأعمال.وأشار القرار في مادته الثانية إلى أن نشره إلى جانب قوائم مجلس الأمن المحينة يعد بمثابة تبليغ الخاضعين بأمر التجميد والحجز الفوري لأموال وأملاك الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة على قوائم مجلس الأمن الدولي، بناء على تقيد الجزائر بمجموع القرارات والعقوبات المقرة من قبل مجلس الأمن الدولي في إطار الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وطبقا للقرار رقم 1267 لسنة 1999 وقرار 1989 لسنة 2011 والقرار 2253 لسنة 2015 والقرار 1988 لسنة 2011 وأخيرا قرار 2255 لسنة 2015 التي تم تحيين قائمتها في 3 جويلية الجاري. وغالبا ما تتضمن قوائم مجلس الأمن الدولي أشخاصا وكيانات وهيئات ومؤسسات تفرض عليهم عقوبات بشبهة أو تهمة دعم الإرهاب أو المخالفات الأخرى مثل تهريب وتبييض الأموال، وسبق للجزائر أن قامت بتجميد أصول وأموال ليبية لهيئات وشركات بما في ذلك مصارف، إذ وجه وزير المالية الأسبق، كريم جودي، مراسلات لبنوك ومؤسسات مكلفة بالرقابة المالية بشأن تجميد الأصول والنشاط في 2011، مشيرا آنذاك إلى أن هذا القرار جاء تنفيذا للعقوبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن ضد نظام القذافي رقم 1973 و1970 الملزمين لجميع الدول. وشمل القرار البنوك المشتركة باستثناء البنك ما بين القارات العربي، لكونه خاضعا للقانون الفرنسي.ووفقا للقوائم المعتمدة من قبل مجلس الأمن، فإن الأسماء المتداولة تضمنت 18 رعية جزائرية الأول من بينهم رعية من مواليد 1970 بالرويبة، ووصف هذا الأخير على أنه مسؤول مالي للجنة الدعم الأفغاني ومسهل وخبير في الاتصالات لتنظيم القاعدة وكان في الجزائر سنة 2010، وأصدر الأنتربول بحقه مذكرة بحث. أما الرعية الثانية، فإنه من مواليد 2 أفريل 1966 في بسكرة، وسبق إبعاده من إيطاليا وهو محل بحث من قبل الأنتربول. أما الرعية الثالث، فإنه من مواليد تيارت بتاريخ 23 سبتمبر 1973 وسبق أن أبعد من ألمانيا في 2007، وهو محل إشعار بالبحث من الأنتربول، فضلا عن رعية جزائري بجنسية مزدوجة جزائرية ألمانية من مواليد 1989 ببون بألمانيا. وسجل أن الرعايا الجزائريين معنيون كلهم بالبحث من قبل الأنتربول، بينما أغلب من تضمنتهم القوائم من منطقة الشرق الأوسط وآسيا ولكن أيضا تونسيين وليبيين ومغاربة ومصريين أدرجوا في آخر قائمة محينة، إلا أنه يشتبه لدى الهيئات المتخصصة في إمكانية وجود صلة بين بعضهم وأشخاص أو أعمال ونشاطات في الجزائر، وهو ما يدفع السلطات إلى تعميم نشر القوائم، في وقت أكدت مراسلة الوزارة على تقيد الجزائر بكافة القرارات منها قرار 31 ماي 2015 المتضمن تجميد وحجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة والقرار رقم 78 الصادر بتاريخ 20 جوان 2017 المتعلق بنفس الموضوع.جدير بالذكر أن القوائم المعتمدة من قبل مجلس الأمن تتضمن كافة التنظيمات المصنفة كإرهابية وأبرز العناصر المعروفة أيضا لاسيما القيادات، وهي ضمن القوائم التي تسلمتها الجزائر، على غرار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والملثمين وجند الخلافة في الجزائر والموقعين بالدم وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وأبرز قيادييها.