وضع سقف لإنتاج نيجيريا النفطي

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إن لجنة من "أوبك" ومنتجين غير أعضاء فيها قد أوصت بتمديد تخفيضات إنتاج النفط لما بعد الربع الأول من 2018 إذا اقتضت الضرورة.وجاءت تصريحات الوزير الروسي في مؤتمر صحفي عقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بعد اجتماع للجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ اتفاق فيينا النفطي، والتي تضم كلا من الكويت وفنزويلا والجزائر والسعودية وروسيا وسلطنة عمان.وأكد نوفاك أن الدول المشاركة في الاتفاقية ستستخدم جميع الآليات لتحقيق التوازن في سوق النفط، مشيرا إلى ضرورة أن تنفذ جميع الدول المشاركة في الاتفاق بدرجة 100%.وأضاف أن خفض الإنتاج في روسيا وصل حاليا إلى 303 – 305 ألف برميل يوميا، وهو وفق متطلبات الاتفاقية.أما السعودية، فأعلنت خفض صادراتها من النفط إلى 6.6 مليون برميل يوميا، أي دون مستوياتها قبل سنة بنحو مليون برميل يوميا.وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة قلصت إنتاجها بما يفوق تعهدها في إطار الاتفاقية، والذي يقدر بثلث تقليص الدول الأخرى.ومن النقاط التي بحثها الاجتماع زيادة الإنتاج لدى نيجيريا وليبيا، العضوين في "أوبك" والمعفيتين حتى الآن من حملة خفض الإنتاج، حيث قال الوزير الروسي إن اللجنة توصلت إلى اتفاق مع نيجيريا على خفض الإنتاج بنفس مستوى الأعضاء الآخرين عندما يصل إنتاجها إلى 1.8 مليون برميل يوميا.بدوره، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن "أوبك" قد تدعو إلى عقد اجتماع غير عادي لتغيير اتفاق الإنتاج من أجل ضم نيجيريا، التي وافقت على فرض سقف مشروط على إنتاجها النفطي.وأشار الوزير الكويتي إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع التالي للجنة الفنية لدول "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة في 21 اوت.وفي تصريحات صحيفة قبل انعقاد اجتماع لجنة المراقبة، قال وزير الطاقة الروسي إن التزام الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، والمنتجين المستقلين باتفاق فيينا بلغ في جوان الماضي نسبة 98%.وأضاف أن اتفاق خفض الإنتاج ساعد على امتصاص 350 مليون برميل من النفط في 6 أشهر من السوق العالمية، التي تعاني من تخمة في المعروض.واتفقت "أوبك" مع عدد من المنتجين بقيادة روسيا على تقليص إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من جانفي 2017، وحتى نهاية مارس العام القادم.وقاد اتفاق تقليص الإنتاج أسعار الخام إلى الارتفاع فوق 58 دولارا للبرميل في جانفي، لكن الأسعار عاودت الانخفاض منذ ذلك الحين إلى نطاق بين 45 و50 دولارا للبرميل حيث أخذت جهود تقليص المخزونات وقتا أكثر مما كان متوقعا.