38serv
أفاد أبو جرة سلطاني، عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم حاليا، ورئيسها سابقا، أن ما نشرته "الخبر" في عدد أمس، بخصوص قبوله وزارة الدولة عام 2005، من دون موافقة مؤسسات الحزب، غير صحيح. والصحيح، حسبه، أنه عرض القضية على "اللجنة الخماسية" بالحركة، التي تتكون من قادة أبرز الهياكل، وأنهم أشَروا عليها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات