حدّاد يعود إلى "بيت الطاعة"!

تتجه أنظار أوساط المال والأعمال، والطبقة السياسية، إلى اجتماع الوزير الأول عبد المجيد تبون، والباترونا والمركزية النقابية، وهو اللقاء الذي ينعقد في جو "متوتر" كاد ينتهي "بنشر المزيد من الغسيل وكشف ما تبقّى من المستور".تحت رئاسة تبون، يناقش اجتماع الغد جملة من القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي، شهر سبتمبر المقبل، والخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث يسعى تبون إلى "دفع الباترونا" إلى تقديم المزيد من التنازلات، تبدأ بتحديد سقف الامتيازات الممنوحة للباترونا منذ 2014، من دون أن يكون لها ذلك الأثر على الاقتصاد والجبهة الاجتماعية التي ما انفكت تتوتر وتتسع دائرة الفئات الهشة في المجتمع.وبلغة الأرقام، يلامس معدل التضخم الحقيقي عتبة 11 بالمائة، خلافا لما تعلنه الحكومة (6.5 بالمائة)، ولا يتوقف معدل البطالة عن الصعود، الذي استقر عند مستوى 23 بالمائة، عكس معدل الحكومة القائل بـ10 بالمائة، زيادة على استمرار تدهور قيمة الدينار بغرض "الحفاظ" على الوزن الصافي لاحتياطي العملة الصعبة، التي وبفعل الإجراءات المقيدة لعمليات الاستيراد، قفزت أسعارها إلى مستويات قياسية في السوق الموازية، ما دفع بكبار الزبائن وهم الشركات الأجنبية العاملة في مشاريع البناء والأشغال العمومية ومختلف الصناعات الخفيفة والثقيلة، إلى التهافت على شرائها بـ "كميات كبيرة".بالنسبة إلى منتدى رؤساء المؤسسات، وتحديدا رئيسه الحالي علي حداد، فإن دعوة تبون تمثل "طوق" نجاة ألقي إليه في الوقت المناسب، وبعد أن شارف على الغرق من شدة العزلة التي ضربت عليه من طرف زملائه في هذا التكتل، الذي صار المتحكم الحقيقي في دواليب الاقتصاد منذ 2014، بينما تفيد قراءات بأن لقاء حداد وتبون ليس معناه نهاية الأزمة.والشيء نفسه بالنسبة إلى الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد تبون، الذي بذل مساعٍ واتصالات مع المحيط الرئاسي، وفي مقدمته شقيقي الرئيس بوتفليقة، منذ اجتماع 18 جويلية بالأوراسي، الذي أعلن فيه كل من سيدي السعيد وحداد القطيعة مع الوزير الأول تبون، وتأكيد الولاء لرئيس الجمهورية فقط!!وفي هذا الصدد، تفيد المعلومات المتوفرة أن مساعي كل من سيدي السعيد وحداد، اصطدمت بحقيقة مفادها أن "رئاسة الجمهورية هي التي أمرت تبون بإدخال حداد ورفاقه إلى بيت الطاعة"، وهو ما تحقق فعلا من خلال إعلان "حداد وسيدي السعيد الاستعداد التام للرضوخ لطريقة العمل الجديدة للسلطة معهما"، أي بعبارة واضحة: "البقاء في خدمة الدولة وعدم محاولة اللعب خارج الحدود المرسومة، وهو الولاء التام للفريق الرئاسي الحالي".ونقلت مصادر موثوق بها عن الوزير الأول قوله: "ليس هناك أي مشاكل مع منتدى رؤساء المؤسسات، وأن رئيسه الحالي، وإن كان معنيا بالإعذارات المنشورة في الصحافة، فإنه لا يزال يمثل أعضاء هذا التكتل الاقتصادي، وما على المتعاملين الاقتصاديين إلا الانصياع للقوانين والبقاء بعيدا عن التأثير السياسي والضغط على الحكومة وبرامجها".ودلت على أن هذه الرسالة التي تم نقلها لحداد من طرف أعضاء في المنتدى التقوا تبون مؤخرا، كانت قد فهمت، فإن حداد سارع إلى تأكيد استعداده الكامل للانخراط مع تبون في سياسته الحكومية.

اختبار "القطيعة"وتفسر خطوة تبون الداعية إلى جمع رؤساء منظمات الباترونا، وفي مقدمتهم علي حداد على أنها "تكتيكية" تستهدف بث الهدوء في أوساط الأعمال والمال، وافتكاك "دعم غير مشروط" لإجراءات جبائية وضريبية جديدة سيتضمنها قانون مالية 2018، واسترداد أموال المشاريع الكبرى المجمدة، خاصة وأن ما تعرض له رئيس مجمع حداد للأشغال العمومية والري والبناء، يكون قد لطخ صورته لدى الرأي العام وأفقده غطاء المصداقية داخل المنتدى، ولدى شركائه الأجانب في صفقات المناولة في المشاريع محل الإعذارات التي أمرت بنشرها الحكومة.وفي السياق نفسه، تؤكد المصادر ذاتها أن الحكومة "لم تغير مواقفها من القرارات والإجراءات التي اتخذتها في الشهرين الماضيين"، والمتعلقة بالاستيراد وتركيب السيارات، مشيرة في هذا الصدد إلى "قيام الوزير الأول بتكليف وزيره للتجارة عبد الحفيظ الساسي بحضور حفل تدشين نشاط مصنع سوفاك لتركيب سيارات فولكس فاغن بولاية غليزان، أول أمس، بدل وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة الذي بقي في مكتبه، وهو ما يعني بوضوح أن الحكومة تعتبر هذا النشاط خارج سياستها الجديدة في مجال التصنيع.من جانب آخر، تؤشر دعوة تبون إلى وقوع خصمه الرئيسي في منتدى المؤسسات، علي حداد، في وضع غير مريح للغاية، وخاصة بعد اعترافه بصحة التأخيرات المسجلة على المشاريع الممنوحة لمجمعه بالتراضي البسيط، وتلقيه تسبيقات لا تقل عن 50 بالمائة نقدا ومواد بناء. علما بأن اجتماع منظمات الباترونا الـ7 في فندق الأوراسي، قبل عشرة أيام، أعلن القطيعة مع الوزير الأول وتأكيد العلاقة مع شخص رئيس الجمهورية فقط.كما يسبق هذا اللقاء اختبار آخر ينتظر موافقة رئيس الجمهورية عليه، يتمثل في جلسات تشاور مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، إضافة إلى الفاعلين في المجتمع المدني، من أجل وضع أرضية مشتركة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تضغط على خزينة الدولة، وترهق كاهل المواطنين جراء استمرار تطبيق سياسة التقشف لسنوات قادمة.