عمال مستشفى عين وسارة يواصلون الاحتجاج

يواصل للأسبوع الثاني على التوالي العشرات من عمال و عاملات مستشفى عين وسارة بما فيهم الأطباء و القابلات و أعوان امن المستشفى وحتى عمال النظافة وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن زميلتهم المسجونة ووقف تدخلات أشخاص و جهات من خارج القطاع للتأثير عليهم من اجل فض الاحتجاج لأنهم - حسب تصريحات العمال المحتجين- تدخل هؤلاء لخدمة أنفسهم لا خدمة القطاع ولا من اجل المحبوسين الذين يطالب العمال بالإفراج عليهم.وقرروا اليوم في مواصلة الاحتجاج داخل ساحة المستشفى وتعود أسباب مواصلة الاحتجاج والاعتصام بعد أن تيقنوا بأنهم محقورين ولا احد يستمع إليهم أو محاورتهم لا من والي الولاية ولا حتى من وزارة الصحة السكان رغم علمهم بأنهم قدموا استقالة جماعية، كما تحدث عدد كبير من العمال لـ " الخبر " عن الحملة الشرسة التي أصبحت تتناقلها بعض وسائل الإعلام المكتوبة و مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن الحامل رحمها الله لم تضع مولودها داخل السيارة و إنما في مكان مجهول و الغرض منه دفن القضية كما دفنت زوجة الإمام و ابنتها، كما اتهم العمال المحتجون أثناء اجتماعهم مع مدير الصحة لولاية الجلفة أواخر الاسبوع الماضي بأنهم طالبوا بإعادة فتح تحقيق و إعادة التشريح، هذه الشائعات كذبها جملة و تفصيلا الذين تحدثوا مع الخبر و كان مطلبهم في نهاية الاجتماع مطلب واحد و هو خروج القابلة من السجن لا غير معتبرين هذه الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي مجرد حديث مقاهي ( هدام )، و أضاف المحتجون أنهم سيصعدون الاحتجاجات و الخروج جماعيا من المستشفى في حال عدم الاستماع لهم من طرف الجهة الوصية ( وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات) و تلبية مطالبهم المرفوعة و مطلبهم الأول و الأخير يتمثل في حضور وزير الصحة و السكان شخصيا لأنهم حسبهم اعتبروا أنفسهم غير تابعين لهذا القطاع، و إلا كيف يفسرون الصمت الرهيب للوزارة المعنية و عدم معالجتها لهذه القضية رغم أنها أصبحت قضية دولة كما قالوا.من جهة أخرى، استدعي، اليوم، المدراء الثلاثة لمستشفيات عين وسارة و حاسي بحبح و مستشفى الطفل و الأمومة بالجلفة أمام نيابة محكمة عين وسارة للاستماع إليهم في قضية وفاة الحامل و ابنتها بعين وسارة و كان هؤلاء المدراء قد استمع إليهم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة رفقة الموقوفون الستة أثناء التقديمة لكنه اخلي سبيلهم و لم توجه لهم أي تهمة، أما هذه المرة لم تعرف أسباب استدعائهم هل كطرف مدني بعد أن قررت وزارة الصحة التأسيس طرف مدني في القضية أم شهود.