صداع في رأس الحكومة

تواجه حكومة أحمد أويحيى مشكل تأمين نفقات التزامات ومواعيد تستهلك ملايير الدينارات، وذلك بسبب متطلبات الدخول الاجتماعي، واقتراب موعد تنظيم المحليات المقررة في نوفمبر القادم، حيث تحولت هذه المناسبات إلى صُداع في رأس الجهاز التنفيذي، خاصة بعد تبخّر آمال الحكومة في تسجيل استفاقة في أسعار المحروقات بالرغم من اتفاق تخفيض الإنتاج.

يرى الدكتور عبد الرحمان عيّة، أستاذ علم الاقتصاد، في تصريح أدلى به لـ"الخبر"، أمس، بأن "الأعباء المالية التي يستوجبها تنظيم الاستحقاقات المحلية، فضلا عن النفقات الاجتماعية المترتبة عن الدخول الاجتماعي، رغم ورودها ضمن مخطط عمل الحكومة في إطار قانون المالية 2017، إلا أنها باتت عبئا ثقيلا زاد من متاعب الجهات المسؤولة، باعتبار أن عدم إمكانية تأجيل هذه المواعيد أو التنصل منها، فضلا عن سقوط أمل ارتفاع سعر البرميل إلى حدود 70 دولارا في الماء، سيؤدي إلى تحقق العجز المتوقع في ميزانية الدولة، والمقدر بنحو 1200 مليار دج مع نهاية السنة الجارية".