كتابة الدولة الأمريكية تمتدح الجزائر

أشارت كتابة الدولة الامريكية أمس الثلاثاء إلى ان الجزائر حققت "تقدما هاما" من حيث شفافية الميزانية مؤكدة أن وثائق الحكومة و معطياتها حول الميزانية "موثوقة" و "متاحة للعامة".و جاء في تقرير كتابة الدولة لسنة 2017 حول شفافية الميزانية في العالم الذي نشر أمس الثلاثاء بواشنطن أن "الجزائر حققت تقدما هاما خلال الفترة موضوع المراجعة بنشرها لتقارير التدقيق في (المالية العمومية) في أجل معقول".و أوضحت كتابة الدولة الامريكية ان المعطيات التي تتضمنها ميزانية الدولة "موثوقة و أن الحكومة نشرت بصفة دورية تقارير عن أداء الميزانية" مضيفة أن مجلس المحاسبة (الهيئة العليا لمراقبة مالية الدولة) راقب أداء الميزانية و نشر تقاريره التقييمية على موقعه في الأنترنت في أجل معقول.كما تطرق ذات التقرير إلى حسابات التخصيص الخاصة بالخزينة مشيرا إلى أنها لا تدخل في ميزانية الدولة و أنها تخضع لتدقيق نشرت نتائجه.من جهة اخرى تضيف الوثيقة أن مقاييس منح العقود و رخص استغلال الموارد الطبيعية بالجزائر مقننة وهي مطابقة لأحكام القانون الجزائري.تجدر الإشارة إلى أن كتابة الدولة الامريكية تعد تقرير شفافية الميزانية كل سنة بالتنسيق مع كل الهيئات الفدرالية المختصة بغية تحديد الحكومات المؤهلة للاستفادة من المساعدة المالية الخارجية للولايات المتحدة الامريكية.وذكر تقرير كتابة الدولة لهذه السنة أن 73 حكومة من أصل 141 مستفيدة من المساعدة الخارجية تستجيب لأدنى متطلبات شفافية الميزانية.وختمت كتابة الدولة في تقييمها أن 68 حكومة لا تستجيب لهذه المعايير وأن هناك 11 حكومة اخرى حققت تقدما ملحوظا من ناحية الاستجابة لهذه المتطلبات.علاوة على الجزائر تضم هذه الفئة أوكرانيا والمجر وهايتي والعراق وجنوب السودان ومالي وموريتانيا وجيبوتي وغينيا و كمبوديا.وبحسب التقرير فإن مصر و لبنان و السعودية و بلدان عربية اخرىي إفريقية وآسيوية لا تستجيب للمتطلبات الدنيا للشفافية في الميزانية.ويحدد التقييم إذا ما نشرت الحكومات المستفيدة من المساعدة الخارجية للولايات المتحدة وثائق ميزانيتها للعامة مع حالات إيرادات و نفقات كل وزارة بما في ذلك الأموال الممنوحة للمؤسسات العمومية.و يهتم التقرير أيضا بأداء الميزانية الذي يجب ان يراقب بصفة دورية من طرف هيئة عليا مستقلة لمراقبة المالية العمومية مع نشر نتائج التدقيق.يتطرق تقييم كتابة الدولة الأمريكية كذلك إلى إجراءات منح الصفقات العمومية ورخص استغلال الموارد الطبيعية التي من المفترض أن تكون مضبوطة بقوانين.