تأجيل قضية وفاة "الحامل وابنتها بمستشفى الجلفة"

 أجلت، أمسية الأربعاء، محكمة عين وسارة في الجلفة النظر في قضية المتهمين الستة، في قضية وفاة المرأة الحامل و ابنتها، وذلك إلى جلسة 20 سبتمبر الجاري ، و يتعلق الأمر بثلاثة قابلات يعملن بمستشفيات عين وسارة و حاسي بحبح والجلفة، وطبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد تعمل بمستشفى عين وسارة ومراقب طبي ومدير مناوبة يعملان بمستشفى حاسي بحبح.و بعد خمسة ساعات من المحاكمة،قررت المحكمة التأجيل  و بطل من الدفاع المدني،لأنها لم تتمكن من الإطلاع على ملف القضية كاملا،حيث أنهم استلموا الوثائق المطلوبة يوم أول أمس فقط على الساعة الرابعة و 15 دقيقة و لم يسمح لهم الوقت  بالاطلاع على الوثائق و بعد المداولة رفض رئيس الجلسة طلب التأجيل.

و بدأت المحاكمة بطرح الأسئلة بدءا بالمتهمين بما فيهم المسجونين، وكانت البداية بالمتهمة القابلة سمية- م- التي أنكرت التهم المنسوبة إليها جملة و تفصيلا قائلة أني أديت واجبي المهني على أحسن وجه دون تقصير أو إهمال مضيفة أنها وجهت الضحية المرحومة إلى مصلحة الاستعجالات كما هو ثابت في سجل المصلحة، و هو ما أكده دفاعها الأستاذ صوار الذي أضاف أنه كان الأجدر أن يقوم زوج الضحية بعرض زوجته على طبيب المصلحة من اجل توجيهها إلى مستشفى حاسي بحبح أو الجلفة، أما القابلاتان الاخريتان المتهمتان فأكدتا أثناء استجوابهما انه عند وصول الضحية إلى مستشفى حاسي بحبح و عين وسارة، كانت المرأة الحامل في وضع غير مستعجل للحمل،و طلبا من زوجها العودة بها إلى البيت و ليس كما قيل أنهما طرداها من المصلحة، أما العيداني –ب- المشرف الطبي و بلقاسم –ر- المدير المناوب بمستشفى حاسي بحبح فكان جوابهما أن دورهما يكمن في الأمور الإدارية و لا دخل لهما في الأمور الاستشفائية لأنه دور الطبيب و القابلات اللذين يطلبون منهما تحضير سيارة الإسعاف و الوثائق الإدارية في حال إذا كان المريض في حالة خطر.