38serv
وصلت الظنون بمستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة، سوزان رايس، إلى الزج باسم ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، بلعب دور في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وكشفت شبكة " سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن رايس أبلغت الأسبوع الماضي المحققين ، أنها طلبت الكشف عن هوية كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين قابلوا بن زايد، كي تفهم لماذا زار المسؤول الإماراتي نيويورك في شهر ديسمبر الماضي.وزعمت الشبكة، أن جهودا سبقت اجتماع نيويورك، من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسهيل الاتصال بقنوات خلفية بين روسيا وحملة ترامب قبيل الانتخابات الرئاسية.وذكرت الشبكة نقلا عن رايس، أن ولي عهد أبوظبي وصل إلى نيويورك في ديسمبر الماضي، قبل أن يؤدي يترامب اليمين، ليجتمع مع عدد من كبار المسؤولين في إدارته، ومنهم مايكل فلين وصهر الرئيس، جاريد كوشنر، وكبير مستشاريه الاستراتيجيين، ستيف بانون.ونقلت "سي أن أن" عن مصادر عدة مطلعة، أن "إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، شعرت بالتضليل من جانب الإمارات، لان الأخيرة لم تبلغ الإدارة الأمريكية بزيارة بن زايد كما جرت العادة".لكن ادعاء رايس الأخير، الذي تمحور حول ضرورة كشف دور الإمارات، يبدو أنه قد أقنع بعض الجمهوريين المؤثرين في اللجنة، مما أدى إلى تقويض وجهات نظر نونيس وترامب ، وطرح أسئلة جديدة حول ما إذا كان أي من مساعدي قد حاول ترتيب مناقشات مع الروس من خلال قنوات خلفية.ومن غير الواضح على وجه التحديد، ما قام به مسؤولو الإدارة ومساعدو ترامب، في اجتماعهم مع بن زايد، لكن مصادر متعددة أكدت لشبكة " سي إن إن" أن بن زايد التقى في ذلك الوقت مع فلين وكوشنر وبانون، وبأن المناقشات التي دامت قرابة ثلاث ساعات، قد ركزت على مجموعة من القضايا بما فيها دور إيران وملف اليمن وعملية السلام في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكره مصدران أصرا على أن فتح قناة خلفية مع روسيا لم يكن موضوعاً للمناقشة، وأنه ليس للإمارات مصلحة في ذلك لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا وأن نتائج الانتخابات الرئاسية وقت حصول هذا الاجتماع كانت قد أسفرت عن فوز ترامب بالرئاسة.
ومع ذلك، فإن حقيقة أن اجتماع نيويورك حدث قبل تسلم ترامب للسلطة وأن دولة الإمارات لم تخطر إدارة أوباما بزيارة بن زايد، تثير مزيد من الأسئلة والشكوك في نظر المحققين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.وقد تم استدعاء رايس إلى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، للإدلاء بشهادتها حول ما يعتقد نونيس والجمهوريون الآخرون في اللجنة، أنه "إساءة في ممارسة الكشف عن هويات الأمريكيين الذين كانوا يتواصلون مع مسؤولين أجانب تحت مراقبة الاستخبارات الأميركية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات