شركات أجنبية تأكل عرق العمال الجزائريين

جندت وزارة العمل مؤخرا مديريات مفتشيات العمل، قصد تشديد الرقابة وتكثيف الخرجات الميدانية على الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر، للتأكد من تطبيقها لقانون الصفقات العمومية، ومن بين ذلك مدى احترام نسبة توظيف الجزائريين، التي يجب أن لا تقل عن 30 بالمائة، إضافة إلى المساواة في الأجور بين العمال الأجانب ونظرائهم الجزائريين.

وجهت وزارة العمل مؤخرا تعليمة صارمة، إلى مديريات التشغيل على المستوى الوطني، ومن خلالها إلى مفتشيات العمل الجهوية، قصد تشديد الرقابة على شركات المناولة والتدقيق في نشاط الشركات الأجنبية العاملة في حقول البترول، أو نشاطات أخرى مختلفة، لاسيما مدى التزامها بقانون الصفقات التي ينصص على أن هذه الهيئات ملزمة بتوظيف عمالة جزائرية بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من المجموع الكلي لعدد موظفيها.