جديد قضية وفاة امرأة حامل وجنينيها بالجلفة

إلتمست النيابة العامة لدى محكمة عين وسارة بولاية الجلفة اليوم االخميس في قضية المرأة الحامل وجنينها عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج كعقوبة في حق الطبيبة المختصة المتابعة في القضية وسنة حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دج في حق باقي المتهمين في القضية من المحبوسين ويتعلق الأمر بثلاث قابلات ومدير مناوبة ومراقب طبي.كما التمست النيابة في هذه القضية التي دامت جلستها من سماع المتهمين والشهود ومرافعات المحامين زهاء 24 ساعة - تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حق القائم على مصلحة حفظ الجثث بمسشتفى مدينة عين وسارة.و حدد القاضي في نهاية الجلسة تاريخ الــ 27 من سبتمبر الجاري للنظر في القضية التي تم فيها سماع المتهمين والشهود ومحامي الطرف المدني وكذا محامي الدفاع الذي تأسسوا من أجل المتهمين من المحبوسين وكذا الذين هم تحت إجراء الرقابة القضائية.و تعود قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها إلى الأسبوع الأخير من يوليو المنصرم حيث كانت أثارت الرأي العام المحلي وعلى إثرها كثفت السلطات العمومية من تحركاتها للنظر في القضية التي قدمت بشأنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات طلب ادعاء مدني في القضية التي تنظر فيها العدالة .كما أوفدت الوزارة مباشرة بعد هذه الواقعة "لجنة تحقيق تتشكل من ثلاثة مفتشين وأستاذ متخصص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الادارية والتنظيمية والطبية لهذه القضية". وبعد تقديم تعازيها لأسرة الفقيدة شددت الوزارة على أن "أي شخص صدر منه تهاون و لامبالاة في هذه القضية سيتعرض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة".و كان تنقل وفد عن المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى ولاية الجلفة لتقصي الحقائق على إثر وفاة امرأة وجنينها مشيرا في بيان له إلى "متابعته باهتمام" للأوضاع الصحية في البلاد استنادا إلى مهامه وصلاحياته كهيئة دستورية وطنية مستقلة.