38serv
يحتدم حاليا، في ضوء التفاعل مع مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى، نقاش حول استعانة الدولة بموارد مالية جديدة، من بينها فرض ضريبة على أصحاب الثروة. وتحدثت "الخبر" مع خبراء في الاقتصاد والشؤون المالية حول هذا الموضوع، فأجمعوا على أن التعامل بهذه الضريبة في حدود 2% فقط كرسم على رقم الأعمال سيُغني الحكومة عن 20% من الأوراق النقدية المقرر طبعها خلال 5 سنوات المقبلة لتغطية العجز في الميزانية.
قررت حكومة أحمد أويحيى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمجابهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد، واقترحت في مشروع قانون المالية 2018 فرض ضريبة على الثروة لتقليص هوة العجز المالي. ويقدر خبراء حجم أموال الأثرياء بحوالي 120 مليار دولار، أي ما يعادل حجم الغلاف المالي الذي ستطبعه الحكومة خلال السنوات الخمس العجاف المقبلة، طمعا في تسيير الأزمة التي تأتت بعد انتكاسة أسعار المحروقات في السوق الدولية، وتراجع سعر البرميل إلى حدود قياسية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات