38serv
أثارت ردة فعل رأس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي ببلدية الخروب في ولاية قسنطية، تحسبا للمحليات القادمة، غضبا كبيرا لدى الإدارة التي رفضت الملف، ليقرر “ح. م” اللجوء إلى المحكمة الإدارية طعنا. وإذا كان ذلك حقا يمنحه القانون، إلا أن المعني استقبل قرار الرفض بتهديد المسؤولين المحليين باستعمال نفوذه للحصول على إلغاء الرفض من المحكمة، وهو ما اعتبره العاملون في الإدارة تجاوزا صارخا لأدنى قواعد القانون والأخلاق واللياقة، متوعدين رأس القائمة برد فعل أقوى.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات