هل سيستقيل زطشي؟

أحدثت دعوة خير الدين زطشي أعضاء المكتب الفدرالي لاجتماع صنف في خانة "المستعجل" ضجة كبيرة، أمس، إلى درجة تم تداول إمكانية إعلان رئيس "الفاف" استقالته.بلغ مسامع كل أعضاء المكتب الفدرالي، أمس، خبر دعوتهم لحضور اجتماع مصنف في خانة "الاستعجال" للمكتب الفدرالي، بعد نحو أسبوعين من انعقاد الاجتماع الأخير، غير أن العديد من أعضاء المكتب الفدرالي لم يتلقوا، إلى غاية أمس، أية دعوة رسمية، حسبهم، من الأمانة العامة للاتحادية، ولم يقو هؤلاء حتى على تأكيد صحة المعلومة، ما ترك الانطباع بأن زطشي اتخذ قراره منفردا دون إشعار حتى أقرب مقربيه، على غرار نائبيه عمر حداد المدعو ربوح وبشير ولد زميرلي.وبالمقابل، أكد عضو من المكتب الفدرالي لـ"الخبر"، أن الأمانة العامة للاتحادية أرسلت الدعوات لكل الأعضاء دون استثناء، لحضور اجتماع الأربعاء المقبل، غير أنه حرص على القول، وهو يطلب عدم ذكر اسمه، إن الاجتماع لا علاقة له بتقديم زطشي لاستقالته، مشيرا، وهو يعبر عن دهشته لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن زطشي لم يؤكد لأي عضو قراره بالرحيل، بل أنه لم يتطرق للقضية إطلاقا، مضيفا بأن الأمر يتعلق فقط باجتماعات "عاجلة" لأعضاء المكتب الفدرالي لمعالجة ما وصفه بـ"تراكم الملفات"، على غرار الإعداد لتعديل القوانين العامة والملتقى حول كرة القدم المقرر شهر ديسمبر والمديرية الفنية للتحكيم، ومستقبل المنتخب واللجنة المستحدثة المكلفة بتسيير شؤون المنتخب الأول.ويندرج الاجتماع المستعجل للمكتب الفدرالي، في ظروف خاصة تمر بها الاتحادية، جعلت الرئيس زطشي تحت ضغط شديد، ما أدى إلى دعوة الأعضاء للالتقاء، على غير العادة، بعد أسبوعين فقط من آخر اجتماع، يقود إلى الطرح المنتشر بسرعة البرق على شبكات التواصل الاجتماعي بأن زطشي سيرحل رسميا.وفي هذا السياق، أسر مصدر قريب من رئيس الاتحادية أن الأخير قرر عقد اجتماعين في الشهر، مستقبلا، علاوة على اجتماع المكتب الفدرالي، وهو ما يفسر دعوة الأعضاء لحضور اجتماع الأربعاء المقبل، الذين سيضطرون للاجتماع كل عشرة أيام من أجل معالجة "الملفات الكثيرة" المطروحة، مثلما أسر به رئيس "الفاف" لبعض مقربيه، ما يطرح تساؤلات عن جدوى وجود هياكل دائمة على مستوى إدارة "الفاف"، مثلما هو معمول به في الاتحادات الكبرى، التي تسير شؤونها باحترافية من خلال هيئات دائمة تشرف عليها كفاءات، على غرار الأمانة العامة ومديريات الشؤون القانونية والفنية والمالية والوسائل العامة والموارد البشرية والإحصائيات، كون المتطوعين من أعضاء المكاتب الفدرالية والتنفيذية يفتقدون، من جهة، للخبرة في هذه المجالات، وليسوا مرغمين، من جهة ثانية، على تكريس وقتهم للتكفل الدائم بالملفات، ويقتصر دورهم على التقييم والتوجيه.