38serv
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بالأغلبية، على مشروع قانون النقد و القرض، خلال جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، و بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية.
و يعدل و يتمم مشروع هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقرض والنقد من خلال مادة 45 معدلة تنص على أن " يقوم بنك الجزائر، إبتداءً من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، بصفة استثنائية و خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراءالمباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينةو تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات