تعيين ماجر على رأس “الخضر” غير قانوني

 وقعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في خروقات قانونية بالجملة، بسبب منصب مدرب المنتخب الأول، وحملت “التعيينات” والخيارات الارتجالية للمدربين دلالات قاطعة على ضرب القانون بالعقب، بما ترتب عنه فضائح كثيرة هزت الرأي العام الكروي وجعلته تحت الصدمة. إذا كان رئيس “الفاف” لم يحترم المنطق والعقل ولا حتى مهنة التدريب، بتعيينه أو قبوله تنفيذ أوامر تعيين رابح ماجر، ولم يكترث لـ”الزلزال” الذي ضرب مواقع التواصل الاجتماعي من جموع الجزائريين الذين يفقهون، أكثر من أعضاء المكتب الفدرالي وأشباه التقنيين، شؤون الكرة، بسبب العودة إلى “أرشيف” الكرة الجزائرية لتمكين أكثر الفاشلين وفرضه مدربا للمنتخب الأول، بعيدا عن المعايير المطلوبة والمفروضة، فإن تحييد خريجي الجامعات الجزائرية وأصحاب الخبرة في ميدان التدريب وحاملي أكبر الشهادات المحلية والدولية، والذين صنعوا الحدث في “المستوى العالي” بنتائج فاقت التوقعات، لم يكن القطرة الوحيدة التي أفاضت كأس مهازل الكرة الجزائرية أو أثارت موجة غضب الجماهير، إنما يعتبر خيار التعاقد مع لاعب دولي سابق، تبرأت منه مهنة التدريب ولفظه المستوى العالي طيلة 15 سنة، وأصبح، منذ اعتزاله الكرة قبل ربع قرن تقريبا، عنوانا للفشل على مقاعد البدلاء التي كان نادر الظهور عليها، دوسا صريحا على قوانين الجمهورية، بما يجعل رئيس “الفاف” من رواد “نادي أعداء تطبيق القانون”، الذي كان الرئيس السابق لـ”الفاف”، محمد روراوة، أحد أبرز وأشهر الناشطين فيه.وبالعودة إلى الجانب القانوني الذي يحدد أُطر إلصاق صفة “مدرب المستوى العالي”، فإن المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتاريخ 3 سبتمبر 2006، والمحدد لشروط ممارسة مهنة مدرب المستوى العالي، يمنع رابح ماجر من تولي أي منصب كمدرب للمستوى العالي، سواء على مستوى النوادي أو المنتخبات، كون “صاحب العقب الذهبي” فقد هذه الصفة منذ نحو 15 عاما، لعدم ممارسته أي نشاط في مجال التدريب ضمن هذا المستوى.وحرص المشرع الجزائري على شرح كيفية إضفاء هذه الصفة أو تجريد صاحبها منها، لضمان أفضل تأطير لرياضيي المستوى العالي، وقدم ذات المشرع المواصفات الواجب توفرها في المدربين، والتي يتعين على الجمعيات الرياضية والاتحادات مراعاتها، من أجل الاحتفاظ بهؤلاء التقنيين في الميادين وتجديد الثقة فيهم في كل مرة ضمن قائمة “مدربي المستوى العالي”، وهي أطر تهدف في فلسفتها إلى تكليف مسيري النوادي والاتحادات بمسؤولية “تطهير” ممارسة الرياضة في المستوى العالي من الانتهازيين والفاشلين والمغمورين من المدربين، والفاقدين أيضا للمستوى الذي يرشح أي مدرب للعمل مع رياضيي المستوى العالي وضمان تحقيق الأهداف المسطرة في مختلف البرامج. ويحدد المرسوم التنفيذي صراحة الحالات التي يتم فيها تجريد أي مدرب، بصفة مؤقتة أو نهائية، من صفة “مدرب المستوى العالي”، وتتعلق، في حالة التجريد المؤقت، بالفشل في تحقيق أهداف الاتحادات الرياضية الوطنية المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة، أو حين يتعذر على مدرب المستوى العالي ممارسة مهامه حتى في حال المرض أو الحوادث مثلما ورد في المادة 50، بينما تحدد المادة 51 من ذات المرسوم حالات إلغاء صفة “مدرب المستوى العالي” للمدربين، بمعنى عدم تمكينهم من شغل أي منصب مدى الحياة على مستوى النوادي أو المنتخبات، ويكون ذلك في حال تواصل تسجيل نتائج سلبية من الناحية التقنية لمدة تفوق الـ 12 شهرا، أو في حال ارتكاب خطأ جسيم ترتبت عنه عقوبات.ولم ينس المشرع الجزائري تصنيف “البطالين” من المدربين خارج قائمة مدربي المستوى العالي، ومنعهم من ممارسة أي نشاط يتعلق بهذا المستوى مدى الحياة، وهو ما ينطبق اليوم على حالة رابح ماجر على رأس المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كون القانون يسحب صفة “مدرب المستوى العالي” نهائيا من أي مدرب “توقف طواعية عن ممارسة النشاطات المتعلقة بصفة مدرب المستوى العالي”، كون ماجر، الذي فشل مرتين كمدرب وطني، ابتعد لمدة 15 سنة كاملة عن المستوى العالي.اتحادية زطشي بصدد إعداد “قاموس” للخروقات القانونية في ظرف قياسي، وقد تبين من خلال جملة الأخطاء والقرارات العشوائية والتدخل في صلاحيات أعضاء المكتب الفدرالي والضبابية التي تسود “الفاف”، بأن الكرة الجزائرية في قبضة مغامرين وهواة رسموا لها مستقبلا أكثر سوادا خلال السنوات المقبلة.