38serv
لم تمر أيام قليلة على المصادقة على مشروع تعديل قانون النقد والقرض في غرفتي البرلمان، حتى تم اعتماد التعديل رسميا في الجريدة الرسمية، حيث دخل قانون النقد والقرض المعدل رسميا حيز التنفيذ.
وورد في العدد 57 من الجريدة الرسمية، الصادرة الخميس الماضي، تعديل المادة 45 مكرر التي تقضي بشراء البنك المركزي السندات المالية ، بصفة مباشرة، عن الخزينة ، بصفة استثنائية ولمدة 5 سنوات، من أجل المساهمة في تغطية نفقات الخزينة، تموين الدين العمومي، وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات