أين نتائج التحقيق في نهب صندوق الصيد البحري؟؟

 أطلقت جهات مختصة قبل 3 سنوات تحقيقات موسعة حول وجهة أموال صندوق دعم قطاع الصيد البحري، خصوصا ما تعلق بملف استيراد سفن الصيد الجرارة من ورشات أجنبية، تركية وإسبانية وتونسية، بدعم كبير من صندوق الدولة وبالعملة الصعبة، مقابل بواخر صيد هشة ورديئة، وهي المعلومات التي كشفتها “الخبر” في حينها، غير أن مصير التحقيقات لا يزال طي الكتمان، لأسباب تتعقل بأسماء ثقيلة منها حتى وزراء سابقون وأبناؤهم وردت أسماؤهم ضمن قوائم الأشخاص الذين قاموا بتضخيم فواتير استيراد وتجهيز تلك القطع البحرية “الخردة”. وكانت تلك العمليات المشبوهة سببا مباشرا في انهيار شركتين وطنيتين عملاقتين دون أن تظهر أية نتائج للتحقيقات، علما أن الفوارق المالية بين باخرة مصنعة محليا ذات جودة عالية وأخرى مستوردة رديئة فاقت 17 مليار سنتيم.