الحكومة فضلت تجميد بعض المشاريع عوض المساس بأجور الموظفين

أكد المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية، فريد بقة، أمس الثلاثاء، أن رفع التجميد عن المشاريع العمومية سيخضع لمبدأ الأولوية على مستوى التراب الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد فضلت تجميد بعض المشاريع في بعض القطاعات عوض المساس بأجور الموظفين.و قال بقة ، في رده على تساؤلات أعضاء اللجنة، أن ميزانية المشاريع المجمدة و المقدرة بحوالي 1.800 مليار دينار "لا تضاهي" ميزانية مشاريع هي حاليا قيد الإنجاز و التي تفوق 13.000 مليار دينار، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت منذ سنة 2000 ما يفوق 36.000 مليار دينار في التجهيز.و أوضح بقة أن رفع التجميد عن المشاريع خصوصا في قطاعي الصحة و التربية المرتقب في مخطط عمل الحكومة سيخضع لمبدأ الأولوية على مستوى التراب الوطني، وقال إن الحكومة حددت للسلطات المحلية نهاية أكتوبر الحالي كآخر موعد لتقديم كل المشاريع ذات الأولوية الواجب إنجازها و التي ستتم دراستها على مستوى الحكومة قبل تحديد القائمة النهائية للمشاريع المعنية برفع التجميد و الواجب إنجازها خلال السنة المقبلة.و قال بقة في عرضه لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 أنه يتضمن ميزانية نفقات بـ 8.600 مليار دينار بارتفاع قدره 25 بالمائة مقارنة بميزانية النفقات لسنة 2017. وأوضح ذات المسؤول فيما يخص ميزانية التسيير المقدرة بـ 4.584 مليار دينار في إطار مشروع قانون المالية 2018 أنها عرفت "تراجعا طفيفا" مقارنة بـ 2017 التي كانت مقدرة بـ 4.591 مليار دينار. و أرجع بقة أسباب تراجع ميزانية التسيير إلى فوائد الدين العمومي و النفقات للتخفيف من الإيرادات خصوصا منها النفقات الجبائية. و من بين أسباب هذا التراجع كذلك، حسب بقة، التغيرات في رواتب العمال الناتجة عن عدم التعويض الجزئي لمناصب العمل للأشخاص المتقاعدين و الوفيات كما كان مقررا في السياسة المالية لـ 2017 وهو تعويض ثلث (1/3) المتقاعدين و الوفيات و الاستقالات في الوظيف العمومي. أما بالنسبة لـ 2018 فقد تقرر مراجعة هذه النسبة إلى الخمس (1/5) وهو ما يعني السماح للقطاعات العمومية بتوظيف 1/5 من المناصب الشاغرة على مستواها بسبب تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات, حسب بقة الذي أوضح أن القطاع العمومي يضم أكثر من 2.2 مليون موظف.