بعد أن أثار وزير الاتصال، حميد ڤرين، صخبا كبيرا حول قانون الإشهار الجديد، برمجت الحكومة، في 25 مارس الماضي، دراسة المشروع في اجتماعها الأسبوعي، لكن تم تأجيله إلى الأربعاء 1 أفريل الجاري، في أول الأمر، ثم ألغي تماما. مسؤول الإشهار في ”جازي” سابقا وعد النشطين في مجال الإعلانات بتنظيم السوق، وهدد بالقضاء على الفوضى السائدة فيه، التي تخدم الوكالات الإشهارية التي يتعامل معها ڤرين لفائدته. ويبدو أن التهديد مجرد ذر للرماد في العيون، لأن الوزير لا يمكن أن يضر مصلحته.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات