صندوق النقد الدولي يمدح الجزائر

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن القطاع المصرفي في الجزائر يبقى مرسملا بشكل جيد بالرغم من انخفاض أسعار النفط.وفي تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفغانستان و باكستان الذي قدم في دبي، أشار الصندوق إلى أن "البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي و في الجزائر تبقى مرسملة بشكل جيد مع حصص من الأموال الخاصة تفوق عادة الحد الأدنى القانوني و مربحة.وحذرت مؤسسة بروتن وودس مع ذلك بلدان المنطقة من ارتفاع القروض غير المثمرة وخطر تدهور الموجودات.و في تطرقه إلى تعزيز ترتيبات تسيير السيولة و إطارات السياسة الرشيدة، ذكر صندوق النقد الدولي مثال إعادة إدراج أدوات إعادة التمويل في الجزائر.ومن جهة أخرى حسب صندوق النقد الدولي سيسجل النمو في الجزائر سنة 2017 تباطؤا بنسبة 5. 1 بالمائة لينخفض سنة 2018 إلى 8. 0 بفعل التقليص المرتقب في النفقات العمومية قبل أن يرتفع إلى 4. 2 بالمائة سنة 2022.و أشار في هذا الصدد إلى أن "في الجزائر شرعت الحكومة في صياغة إستراتيجية واسعة لتغيير النمط الاقتصادي للبلاد وتركيزه حول النمو المدعم بالقطاع الخاص".و سجل صندوق النقد الدولي أن "دور القطاع الخاص في الجزائر ما يزال مكثفا بفضل تطوير شراكات بين القطاعين العمومي و الخاص" مضيفا إن الأمر كذلك بالنسبة للعربية السعودية حيث سجل القطاع الخاص نموا واضحا بفضل برامج الخوصصة.وفيما يخص الميزانية أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر و العربية السعودية "أعلنتا برامج تطهير طموحة حتى و إن كان يمكن للبلدين اختيار تعديل تدريجي أكثر على المدى القصير للحد من الآثار السلبية على النمو".و أضافت ذات المؤسسة المالية أن التعديلات في الميزانية في الجزائر تخص أساسا النفقات مشيرة إلى أن التحسن المستمر للأطر و المؤسسات المالية يشجع على تطهير الميزانية.و أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه تم تسجيل "تقدم ملحوظا جدا" فيما يخص وضع أطر مالية على المدى المتوسط في الجزائر و كذا في بلدان أخرى من الخليج كالعربية السعودية و الكويت و قطر.و أوضح صندوق النقد الدولي أنه في هذه البلدان المصدرة للنفط يبقى ضعف الأسعار و التعديلات في الميزانية يؤثر على النمو غير النفطي فيما يعاني النمو الشامل بدوره من آثار اتفاق تقليص إنتاج الخام الذي أقرته منظمة البلدان المصدرة للنفط".