طـــوارئ بمديرية المــــوارد المائيــة

 أحدث مؤخرا قرار إعادة إدماج رئيس بلدية المشروحة في منصبه، كمهندس رئيسي بمديرية الموارد المائية لولاية سوق أهراس، حالة طوارئ قصوى، بحثا عن تغطية فضيحة إدارية أطرافها مسؤولون كبار، فقد تبين أن طلب إعادة الإدماج ومحضر التنصيب الممضى من طرف المدير الولائي يحملان نفس التاريخ وهو الجمعة 2 ماي 2014، والغريب أن “المير” يواصل تقاضي الراتب من ميزانية البلدية إلى اليوم، فيما يطرح بعض إطارات المديرية تساؤلات حول ما إذا كان يتقاضى أيضا راتبا من المديرية، ومن سيكون كبش الفداء في إصدار وثائق رسمية مخالفة للقانون الإداري والبلدي. هذه الفضيحة طرقت مؤخرا باب العدالة على مستوى نيابة محكمة بوشقوف، بعد تحويل ملفها من طرف النائب العام لمجلس قضاء ڤالمة، للتحقيق. فهل يعلم الوزير، حسين نسيب، ما يفعله إطارات قطاعه، باعتبار أن “المير” نفسه شغل منصب إطار بذات المديرية لمدة 30 سنة؟