38serv
راسلت وزارة النقل والأشغال العمومية، مؤخرا، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلي وكالات المراقبة التقنية للسيارات، للشروع في إطلاق عملية مراقبة شاملة لحظيرة النقل المدرسي التابعة للجماعات المحلية ومصالح النشاط الاجتماعي، على خلفية إصدار تقارير حذّرت من إهمال المجالس البلدية للمراقبة الدورية لعتاد نقل التلاميذ على مر خمس سنوات متتالية.
تحرك الوزارة جاء على خلفية التحذيرات التي أطلقها خبير أمني في قطاع النقل ونقلتها "الخبر" شهر سبتمبر 2017 بخصوص استغلال عشرات الحافلات للنقل المدرسي، لا تستجيب للمواصفات التقنية الدولية وغير مراقبة تقنيا لدى مخابر معتمدة، حيث أظهر المصدر المتخصص، أن 80 بالمائة من الحظيرة التابعة للجماعات المحلية، سواء البلديات أو مديريات النشاط الاجتماعي، غير خاضعة للمراقبة الدورية لوكالات الفحص التقني للمركبات في المواعيد المحددة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات