قوانين تتحوّل فجأة إلى عبء مع تغيّر الوزراء!

كثير من القرارات والقوانين والمراسيم التي أخذت مسارها الطبيعي لدخولها حيز الخدمة، تحوّلت مع تغيّر الوزراء في ظرف وجيز إلى "عبء" ينبغي التخلّص منه، وبلغت مرحلة "الترهل" إلى درجة أن يصدر قرار وزاري في الجريدة الرسمية ويُجمّد في أقل من أسبوع لأنّه "لم يكن في مستوى التطلّعات"!

من القوانين التي أثارت جدلا كبيرا واستمرت في رحلة "الذهاب والإياب" لأكثر من عقدين من الزمن بين مؤسسات الدولة المعنية به: قانون الصحة في نسخته الحالية. فبعدما كان منتسبو القطاع ينتظرون دخوله حيز الخدمة نظرا للمزايا الهائلة التي جاء بها، تفاجؤوا بقرار حكومي "يُعطّل" القانون بطريقة تدعو إلى التساؤل، فقد توقف القانون لدى نزوله إلى المجلس الشعبي الوطني. وحسب مصادر موثوقة تحدثت مع "الخبر"، فإن "قانون الصحة نزل للولايات لإثرائه، ثم أمام اللجنة الوطنية التي تشكّلت لإعداده، وشاركت فيه كل النقابات من دون استثناء، بمن فيهم ممثلون عن عمادة الأطباء العامين، وقدموا محاضرات مسجلة، واعتبروا أن القانون يقدم ثروة كبيرة للقطاع".